عنوان المطالب
الصفحة 149 التاسع في ان الأثر إذا كان للأعم من الوجود الواقعي ، والظاهري للملزوم يترتب عليه باستصحابه .
150 العاشر في كفاية كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتا .
151 الحادي عشر لا اشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع ، انما الكلام فيما إذا كان في تقدمه وتأخره بعد القطع بحدوثه .
157 الكلام في مجهولي التاريخ .
160 في ان جريان الاستصحاب في الحادثين المشكوك تقدم أحدهما على الآخر باب واسع جار في أكثر أبواب الفقه وذكر بعض موارده .
162 في تعاقب الحالتين كالحدث والطهارة .
168 فيما لو علم بتاريخ أحد الحادثين .
169 في الإشارة إلى بعض صغريات المقام ، منها ما إذا علم بحدوث النجاسة وملاقاة الكر وشك في المتقدم منهما .
172 الثاني عشر في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية وعدمه .
180 الثالث عشر فيما إذا خصص العام بمخصص في زمان فهل المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام .
187 الرابع عشر في ان الشك في المقام هو خلاف اليقين الشامل للظن الغير المعتبر
190 في انه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة ، وعدم امارة معتبرة .
194 الكلام في ان الاتحاد المعتبر في الاستصحاب هل هو بنظر العقل أو العرف أو بحسب الدليل والفرق بينهما .
197 في ان المعتبر في الاتحاد الاتحاد بنظر العرف الارتكازى .
198 في عدم جريان الاستصحاب مع وجود الامارة ، وانما الكلام في انه للورود أو الحكومة أو التوفيق ، وبيان المراد من الالفاظ الثلاثة .
200 في تقدم الامارة على الاستصحاب على نحو الورود أو الحكومة لا التخصيص .
210 في ورود الاستصحاب على الأصول العقلية من البراءة والاحتياط والتخيير .
211 في تقدم الاستصحاب على الأصول الشرعية على نحو الورود أو الحكومة .
215 الكلام في التعارض بين الاستصحابين ، وفيه ثلاث مقامات ، الأول فيما إذا كانا متزاحمين ، الثاني فيما إذا كان أحدهما مسببا عن الآخر ، الثالث فيما إذا لم يكن كذلك ولكن علم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما .
223 تذنيب في ان قاعدة التجاوز والفراغ واصالة الصحة وأمثالها من القواعد الفقهية مقدمة على الاستصحاب .
منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحة 423
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٤٢٣