عنوان المطالب
الصفحة وان المراد بالمتعلقات هي الأحكام الوضعية مثل الزوجية والملكية والشرطية والجزئية ونحوها .
372 في ما نسب إلى صاحب الفصول من التفصيل وبيان مرامه وما يرد عليه .
378 في ان ما يستدل للاجزاء اى صحة الأعمال السابقة أربعة أمور إحداها ان الواقعة لا تتحمل اجتهادين وقد تقدم شرحه والثانية لزوم العسر والحرج والثالثة ارتفاع الوثوق ، والرابعة الاستصحاب ، والجواب عنها .
380 في ان هذا كله بالقياس إلى المجتهد في عمل نفسه ، واما بالنسبة إلى مقلده فهل يجب عليه الرجوع إلى رأيه الثاني أو ان له البقاء على الرأي السابق ؟
380 هل يجب على المجتهد الاعلام بتبدل رأيه أم لا ؟ وتفصيل الكلام فيه .
الكلام في التقليد
382 في بيان مفهوم التقليد بحسب وضعه اللغوي ، وان استعماله في المقام من باب الاستعارة ، وبيان وجه المناسبة .
383 في بيان ما يتحقق به التقليد وما يتصور أو يمكن ان يقال ، وبيان ما هو الحق في المقام .
385 في جواز التقليد وعدمه ، وان المراد بالجواز هو المعنى الأعم الشامل للوجوب .
386 في أدلة القائلين بالجواز ، منها حكم العقل الفطري ، الذي يرجع إلى دليل الانسداد الارتكازى وبيانه تفصيلا .
387 ومنها اى من أدلة جواز التقليد ، آية النفر وتفصيل الكلام فيها .
388 ومنها ، آية السؤال وبيان الاستدلال بها وما يرد عليه .
389 ومنها الاخبار وما يقال فيها على نحو الاجمال .
390 في ان المخالفين في جواز التقليد هم الأخباريون ، واستدل لو الاثبات حرمته بآيات واخبار وذكر بعضها والجواب عنها .
391 ومما استدل به الأخباريون انه كما لا يجوز في أصول الدين لا يجوز في الفروع ، وبيان الأولوية ، والجواب عنه بأنه مع الفارق وبيان الفارق ، وبمنع البطلان في المقيس عليه أيضا .
392 في وظيفة العامي في تقليده ورجوعه إلى الغير ، وانه هل يجب الرجوع إلى الأفضل أم يجوز الرجوع إلى غيره ، وبيان ما يتصور في المقام فان الجامع لشرائط الافتاء اما واحد أو متعدد وعلى الأخير اما ان يعلم بعدم اختلافهم في العلم أو يعلم وعلى التقديرين اما ان يكونوا متوافقين في الفتوى أو
منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحة 429
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٤٢٩