بالواقع أو بالطريق أو بهما
( 3 ) هل تساعد مقدمات الانسداد على الكشف أو على الحكومة
( 4 ) ما ذا يقال في خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة
( 5 ) ما هو التكليف مع الظن المانع والممنوع
( 6 ) هل هناك فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من امارة عليه وبين الظن به من امارة متعلقة بدليله
( 7 ) هل الظن بالفراغ حجة كالظن بنفس الحكم الشرعي
( 8 ) هل يكتفى بالظن في الأصول الاعتقادية كما يكتفى به في العمليات الشرعية
( 9 ) هل الظن الذي لم يقم على حجيته دليل يجبر به ضعف السند أو الدلالة أو يرجح به أحد المتعارضين
( 10 ) هل الظن الذي قام الدليل على المنع عنه بخصوصه يحصل به جبر لضعف السند أو الدلالة أو يرجح به
( في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن ) المطلق ( وهي أربعة : الأول : ان في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمى مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون لازم اما الصغرى ) وهي ان في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمى مظنة للضرر ( فلان الظن بوجوب شئ أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو ) يلازم ( الظن بالمفسدة فيها ) اى في صورة مخالفته لما ظنه ( بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد واما الكبرى ) وهي ان دفع الضرر المظنون لازم ( فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ولو لم نقل بالتحسين )
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 180
مساهمون: محمد الكرمي
ص١٨٠