دليلى كه در اينجا اقامه شد و مبتنى بر اصالت و وحدت وجود است و وجود را يك حقيقت واحد در همهء موجودات بالا و پست مىداند كه ذو مراتب و مشكّك است ، وارد نيست . « 1 »
پاسخى كه به اين شبهه دادهاند اين است كه : چنين شبههاى مبتنى بر انتزاع يك مفهوم واحد از چند مصداق مختلف و متباين است و اين امكانپذير نيست . « 2 »
برهان ديگر : هرگاه واجب بالذات بيش از يكى و مثلًا دو ذات واجب باشد بين آن دو امكان قياسى برقرار خواهد بود بدون آنكه ميان آنها رابطهاى ذاتى و لزومى برقرار باشد ؛ چون وابستگى و علاقه ، هنگامى بين دو چيز برقرار خواهد بود كه يكى علت ديگرى و يا هر دو معلول علت ثالثى باشند ، و البته معلوليت براى ذات واجب معنى ندارد .
در صورت اول ، يعنى امكان قياسى ، هر يك از دو ذات واجب مفروض داراى بهرهاى از وجود و مرتبهاى از كمال خواهد بود كه ديگرى فاقد آن است و در نتيجه هر يك از آن دو ذاتاً واجد حظّى از وجود و فاقد مرتبهاى از آن خواهد بود و قبلًا گفتيم كه اينگونه تركّب براى ذات واجب محال است .
برهان ديگر : اين برهان را فارابى در فصوص الحكم آورده است : وجوب وجود قابل تقسيم بين افراد متعدد و متكثّر نيست و گرنه معلول خواهد بود .
شايد مراد اين باشد كه اگر واجب بالذات متعدّد باشد ، كثرت ، اقتضاى ذات آنها
هامش
( 1 ) . بدين معنى كه هر مرتبهء وجود واحد ذومراتب ، با مرتبهء ديگر تنها از حيث شدّت و ضعف و كمال و نقص اختلاف دارد و مرتبهء فوق تمام آن مطلق و بىنهايت و واجب بالذات و تمام است ، و هر وجود ديگرى فرض شود لزوماً بايد يكى از مراتب همين يك وجود واحد باشد . مرتبهء واجب بالذات يكى بيش نيست و بقيّهء مراتب معلول و فيض آن است . با توجه به اين امر دو ذات واجب محال است ، و بر مبناى وحدت وجود شبههء او وارد نيست
( 2 ) . منظور اين است كه اگر وجوب وجود وجه مشترك آنها نيست ، مبناى انتزاع آن چيست ؟ قطعاً بايد ذات آنها باشد ، پس بايد از حيث ذات در وجوب وجود مشترك باشند و از اين ، وجه اشتراك و وجه امتياز و در نتيجه تركيب حاصل مىشود و تركّب واجب بالذات لازم مىآيد . پس محال است بيش از يك واجب موجود باشد