درآيد و سپس آن را ترك كند نه اينكه آن را فقط ترك گويد ، و الّا حركت صورت نخواهد گرفت .
در پاسخ اين اشكال گوييم : انقسامِ حركت به اجزاء بهطورى كه اتّصال و امتداد آن قطع شود و آن اجزاء باز هم منقسم شود تا به اجزاء آنى منتهى گردد مورد قبول است ؛ ليكن منتهى شدن به اجزاء آنى را بدون واسطه مسلّم نمىداريم . پس جايز است كه حركت به اجزاء آنى غيرتدريجى منقسم شود ، سپس آن اجزاء به اجزاء آنى نهايى تقسيم پذيرد .
بنابراين ، انقسام حركت و منتهى شدن تجزيهء آن به اجزاء آنى ، مانند قائم بودن عرض است به جوهر كه گاه بدون واسطه است و گاه با واسطه ، خواه يك واسطه باشد يا چند واسطه كه سرانجام به جوهر منتهى مىشود ؛ چنانكه خط به سطح قائم است و سطح به جسم تعليمى و جسم تعليمى به جسم طبيعى .
اما آنچه دربارهء درنگ و تأنى در حدود حركت گفته شده ، مستلزم كُند شدن حركت است و سبب بطؤ ، ممكن است مركّب بودن حركت باشد ، كه به زودى در آن باره سخن خواهيم گفت .
3 . از آنجا كه مادهء اوليّه ، قوهء محض است و داراى هيچ فعليتى جز قوهء محض بودن نيست ، از اينرو در هر فعليتى كه تعيّن يابد تابع همان صورتى است كه آن را قوام و تحصّل مىبخشد ؛ و به واسطهء همان صورتى كه با آن اتحاد يافته است از مادهء ديگر « تميّز » مىيابد و با همان صورت شخصى « تشخّص » پيدا مىكند و در وحدت و كثرت نيز تابع آن صورت خواهد بود ، هر چند كه مادّهء اوليّه از نوعى وحدت مبهم مانند وحدت ماهيت جنسى برخوردار است . « 1 »
هامش
( 1 ) . منظور از تشخّص ، از كليّت و صدق بر افراد كثير بيرون آمدن و شخصى و جزئى شدن است ؛ چنانكه بر يك مصداق بيشتر قابل انطباق نباشد . پس ماده از طريق هر صورت جديد فعليت تازهاى مىيابد و با آن از كليّت و ابهام خارج مىشود