موجود گردد كه علت از بين رفته باشد . يعنى معلول ، پس از مدتى كه از معدوم شدن علت گذشته است در وجود آيد . يا بالعكس ، علت تامّه موجود باشد و معلول نباشد ، سپس علت ، وجود معلول را ايجاب كند و آن را موجود گرداند و اين مطلب در مورد علل تامّه كه فاعل مختارند صادق است .
در پاسخ گوييم راه رفتن عدم در ميان وجود علت تامّه و معلول آن به هر نحوى كه فرض شود امكانپذير نيست ، چون پيش از اين گفته شد كه توقف وجود معلول بر علت بر اساس يك رابطهء وجودى عينى است كه وجود معلول به سبب چنين رابطهاى ، وجود رابط خواهد بود كه بر وجود مستقل علت تامّه قائم است .
بنابراين فرض وجود معلول و عدم وجود علت آن در ظرفى از ظروف ، بدين معنى خواهد بود كه وجود رابط موجود باشد و وجود مستقلى ، كه رابط بر آن قائم است ، نباشد ، كه چنين امرى ممكن نيست . همچنين فرض وجود علت در يك ظرف بدون وجود معلول بدين معنى است كه وجود مستقل و مقوّمى بالفعل باشد ، اما رابطى بر آن قائم نباشد كه اين نيز خلف آشكار است .
اما دربارهء اختيار ، بعضى از متفكران چنين پنداشتهاند كه فاعل مختار ، مثلًا انسان ، نسبت به افعال اختيارى خود در حكم علتى است كه با فعل و ترك آن نسبت مساوى دارد و بنابراين مىتواند هر يك را بخواهد ترجيح دهد بدون آنكه ايجابى در كار باشد ، زيرا تساوى نسبت با ايجاب سازگار نيست .
اين تصور درست نيست ، زيرا انسان بهعنوان فاعل مختار علت تامّه افعال خود نيست ، بلكه علت ناقصه است و علل ناقصهء ديگرى نيز با او در تحقق يك فعل همراه است ؛ همچون ماده و حضور آن و همزمان بودن حضور آن با فعل و تندرستى اندامهاى بدن و ساير نيروهاى جسمى و روانى و فرمانبردارى آنها از نفس و انگيزهء لازم براى انجام فعل و اراده و بسيارى امور ديگر كه هرگاه همگى يك جا جمع گردد علت تامّه تحقّق مىيابد و به همراه آن ، وقوع فعل واجب مىگردد .
نهايت فلسفه ( ترجمه نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 288
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٨٨