طرد كند و از اجتماع با آن در وجود ابا داشته باشد .
لازمهء اين بيان اين است كه اوّلًا : بايد امر ثالثى در كار باشد تا آن دو براى آن وجود يابند و با آن متّحد گردند . آنچه يك امر وجودى مىتواند براى آن موجود باشد و با آن متّحد گردد ، مطلق موضوع است اعم از آنكه محلّ جوهر باشد يا موضوع عرض ، ليكن جواهر را تضاد نيست - چنانكه خواهد آمد - پس بايد تضاد در بين دو عرض باشد كه داراى يك موضوع واحدند .
ثانياً : طرفين تضادّ بايد دو نوع باشند و هر يك ديگرى را با فصل خود كه نوعيت وى بدان منوط است طرد كند ، و فصل هيچگاه فصل ديگر را طرد نمىكند مگر آنگاه كه هر دو مقسّم « 1 » يك جنس واحد باشند و به عبارت ديگر دو نوع واقع در تحت يك جنس واحد و آن نيز جنس قريب باشد .
اين اعتراض وارد نيست كه : فصل چون جزئى از ماهيت است در حكم از خود استقلال ندارد و هر حكمى كه هست از آنِ نوع است ، زيرا فصل عين نوع است بهطور محصّل ، و حكم آن عيناً حكم نوع است .
از اينها گذشته ، تضاد در بين مقولات دهگانه كه اجناس عاليهاند به وقوع نمىپيوندد ، زيرا چند مقوله ممكن است در يك محل واحد جمع گردد چنانكه ، كم و كيف و ساير اعراض در يك جوهر واحد جسمانى جمع مىگردد . نيز ، بعضى از اجناس واقع تحت يكى از مقولات با بعض ديگر كه تحت مقولهء ديگرى واقع هستند بر يك جوهر و موضوع واحد عارض مىشوند و به همين ترتيب اجتماع بعض انواع واقع در تحت اجناس با بعض ديگر امكانپذير است .
هامش
( 1 ) . در مباحث مربوط به نوع و جنس و فصل گفته شد كه جنس به وسيلهء فصول به انواع تقسيم مىشود و فصل درواقع نوع است و حقيقت هر نوع فصل اخير آن است . چنانكه ناطق در مورد انسان فصل اخير است و تمام انسانيت انسان بدان بستگى دارد و اين است معنى مقسّم بودن فصل نسبت به جنس ؛ هر جنس را ممكن است فصول متعدّدى تقسيم كنند