مىشود ، و جزئى از مركّب حاصل از آن و بهرهء مذكور بدانيم » ( اسفار ، ج 2 ، ص 29 - 30 ) .
اگر اشكال شود كه : هرگاه فصل علت جنس باشد چگونه مىتواند تقسيمكنندهء آن محسوب شود ؟ و اگر تنها ، علت آن بخش از جنس باشد كه بهرهء نوع است و فصل بدان اختصاص دارد ، نيز درست نخواهد بود ، زيرا بايد ابتدا « تخصّص » فرض شود تا بتوان فصل را علت آن دانست ، ليكن وقتى تخصّص ، متحقّق گردد ( يعنى بهرهء خاص از جنس براى فصل مشخص گردد ) ديگر احتياجى به علت نخواهد بود چون در آن صورت تخصّص به وجود آمده است و نياز به عليت فصل منتفى است .
در پاسخ گوييم : خصوصيتى كه جنس مبهم به واسطهء آن بهرهء خاصّ نوع مىشود ، از ناحيهء تحصّل وجودى آن است و آن خود معلول فصل است و علت طبعاً از حيث وجود بر معلول خود تقدّم دارد . بنابراين تخصّص به وسيلهء « فصل » حاصل مىشود و به واسطهء « فصل » است كه جنس تقسيم به انواع مىشود و تخصّص مىيابد ، و گرنه جنس در ذات خود داراى هيچگونه تخصّصى نيست و در اينكه چند فصل علت يك ماهيت جنسى واحد باشد اشكالى وجود ندارد ، زيرا جنس يك واحد تام نيست .
حال اگر گفته شود : تحصّلى كه جنس به واسطهء آن موجود مىشود ، تحصّل آن به وجود فردى است ، كه تا جنس وجود فردى خارجى نيابد ، تحصّل ، تام نخواهد بود و هيچيك از شئون وجودى را دارا نخواهد شد ، پس فصل را علت و وجود جنس شمردن به چه معنى است ؟
در پاسخ گوييم : مقصود از تحصّل جنس به وسيلهء فصل ، ثبوت صورت عقلانى آن است كه بهعنوان يك ماهيت نوعى تام در ذهن حاصل شود ، در صورتى كه آنچه از طريق وجود فردى خارجى براى آن حاصل مىشود آن است كه ماهيت تامّ نوعى چنان تحقق يابد كه آثار خارجى بر آن مترتّب باشد .
بنابراين آنچه از ناحيهء « فصل » به دست مىآيد ، اين است كه ماهيت مبهم جنسى
نهايت فلسفه ( ترجمه نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 168
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٦٨