البته وجود معلول اول به وجود واجب مرتبط است و وجوب آن نيز به وجوب او و عدم آن هم عقلًا به عدم او مرتبط است ليكن عدم معلول اول ممتنع است ، زيرا عدم علت واجب ، ممتنع است و هيچيك از اين دو « ممكن » به معنى تساوى نسبت بين وجود و عدم نيست . « 1 »
اما اينكه وجود ممكن را به امكان متّصف كردهاند ، منظور از آن ، امكان به معنى فقر و تعلّق ذاتى است كه وجود ماهيت نسبت به وجود علت خود دارد ، و اين غير از امكان به معنى تساوى نسبت ماهيت به وجود و عدم است . بنابراين در اشكال مزبور مغالطهاى صورت گرفته ، بدين ترتيب كه امكان وجودى را بهجاى امكان ماهوى قرار دادهاند .
خاتمه
در مباحث گذشته روشن شد كه وجود و امتناع و امكان كيفياتى است براى نسبتهاى موجود در قضايا و هيچ قضيّهاى از يكى از اين سه ماده خالى نتواند بود و نيز معلوم شد كه وجوب و امكان دو امر وجودى است كه قضاياى موجّهه به وسيلهء آنها با خارج مطابقت تام مىيابد .
بنابراين ، وجوب و امكان در خارج به وجود موضوعات خود موجود هستند نه
هامش
( 1 ) . اصل مسئله چنانكه در متن واضح است آن است كه ممكن نمىتواند مستلزم ممتنع بالذات باشد ، چون اگر ممكن ( ملزوم ) تحقق يابد ، بايد « لازم » آن نيز تحقق يابد ، زيرا لازم از ملزوم انفكاكناپذير است ، و حال كه لازم ، ممتنع بالذّات فرض شده است پس بايد « ملزوم » بدون لازم متحقق گردد و اين محال است .
اشكال كردهاند كه در عالم هستى آنچه معلول اول ذات واجب است ، مىتواند معدوم باشد و عدم اين معلول ، كه امرى است ممكن ، مستلزم آن است كه واجب بالذات نيز معدوم باشد كه عدم او امرى است ممتنع و اصل فوق كه : ممكن نمىتواند مستلزم ممتنع بالذات باشد ، نقض مىشود .
پاسخ آن چنانكه در متن روشن است اين است كه ارتباط بين معلول اول و ذات واجب ارتباط وجودى است و بحث از امكان به ماهيت مربوط مىشود كه با وراى خود هيچگونه ارتباطى ندارد ، يعنى ايشان بين امكان وجودى و امكان ماهوى خلط كردهاند