خارجى بود ، تقدّم علت بر آن در وجود خارجى است و اگر ثبوت ذهنى بود در وجود ذهنى است .
حال ، چون وجود واجب بالذّات وجود خارجى حقيقى است ، اگر ماهيت وى علت موجبهء وجود او باشد بايد در وجود خارجى بر وجود او متقدم باشد نه در ثبوت ماهوى ، پس محذور همچنان برجا است . « 1 »
دليل ديگر ، هر ماهيتى كه در نظر گرفته شود ، عقل انسان جايز مىداند كه علاوه بر افراد موجودى كه از آن وجود يافته است ، افراد ديگرى به تعداد بىنهايت دارا باشد .
پس هر فردى كه از آن موجود نشده باشد به سبب امتناعى است كه از ناحيهء غير بر آن عارض گرديده است ، چون اگر امتناع وجود آن از ناحيهء ذات خود بود ، حتى يك فرد هم از آن ماهيت تحقّق نمىيافت .
اكنون اگر موجودى كه براى او ماهيت فرض شده است واجب بالذات باشد ، ماهيتى كلّى خواهد بود كه علاوه بر افراد موجود آن ، افراد معدومى هم دارد كه وجودشان جايز است ، ليكن وجود آنها به سبب عامل ديگرى خارج از ذات ماهيت ، ممتنع گرديده است . و پيداست كه امتناع بالغير ، با وجوب بالذات جمع نمىشود ، و پيش از اين گفته شد كه : هر واجب بالغير و هر ممتنع بالغيرى ، ممكن است .
بنابراين ، واجب بالذات ، ماهيتى وراى وجود خاصّ خود ندارد .
بر اين استدلال اعتراض كردهاند كه به چه دليل جايز نيست كه واجب بالذات
هامش
( 1 ) . مؤلّف رحمه الله در ردّ اشكال ، اقوال گوناگون و مفصّل شيخالرئيس و امام فخر رازى و خواجهء طوسى و صدرالمتألّهين را به بهترين وجه ، در سه سطر خلاصه كرده و بر حساسترين نكته انگشت نهاده است . بدين ترتيب كه :
درست است كه هر علتى بر معلول خود تقدّم دارد ليكن اين تقدم ، تقدم در نحوهء ثبوت و وجود است و ظرف وجود يا نحوهء ثبوت علت و معلول بايد يكسان باشد . يعنى معلول اگر وجود خارجى دارد ، علت نيز بايد در وجود خارجى بر آن متقدم باشد و اگر ثبوت آن جنبهء ذهنى دارد ، علت نيز بايد در ذهن بر آن متقدم باشد .
پس در مورد ذات واجب كه وجود صرف حقيقى و خارجى است ، اگر علتى متقدم باشد ، بايد در خارج از ذهن تحقق يابد ، در صورتى كه ، ماهيت بدون وجود خارجى ، ثبوت ذهنى دارد و شايستهء اينگونه عليت نيست