دارد ؛ و در آن صورت وجود واجب ، معلول خواهد بود . حال ، وجود او يا معلول ماهيت آن است و يا معلول امرى ديگر .
شقّ دوم درست نتواند بود ، زيرا واجب بالذّات بودن با معلول غير بودن سازگار نيست . وجه اول نيز كه معلوليت او نسبت به ماهيت خود باشد ، لازمهاش آن است كه ماهيت او در وجود ، بر وجود وى مقدّم باشد ، زيرا تقدم علت بر معلول در وجود ، امرى است واجب . حال اگر اين وجود متقدّم ، عيناً همان وجود متأخّر باشد ، تقدّم شىء بر نفس خود لازم مىآيد كه باطل است و اگر غير از وجود متأخّر باشد ، لازمه آن است كه يك ماهيت ، داراى بيش از يك وجود باشد ، كه در مباحث قبل ، محال بودن آن به اثبات رسيد ؛ به علاوه ، اشكال در مورد وجود متقدّم نيز بر همين حال باقى خواهد بود و كار به تسلسل خواهد كشيد . « 1 »
بر اين استدلال ، اعتراض كردهاند كه :
به چه دليل در واجبالوجود ، ماهيت به تنهايى نمىتواند علت مقتضى وجود باشد ، در حالى كه تقدّم آن از نوع تقدّم ماهوى است ، همچنان كه اجزاء ماهيت علل قوام ماهيت است و بر آن ، در ماهيت متقدّم است نه در وجود . « 2 »
پاسخ اين اشكال اين است كه : ضرورت تقدّم علت بر معلول به اين معنى است كه معلول در نحوهء وجود و ثبوت خود ، متوقف بر علت باشد ، و بنابراين تقدّم علت در همان نحوهء ثبوت معلول است ليكن با شدّت بيشتر ؛ حال اگر ثبوت معلول وجود
هامش
( 1 ) . تسلسل از آن جهت پيش خواهد آمد كه اگر ماهيت او در وجود ، متقدم بر وجود او باشد ، آن وجود نيز بايد مؤخر از ماهيت باشد و اگر تعداد وجودها تا بىنهايت پيش برود ، در مسئله ، تغييرى حاصل نخواهد شد .
در مورد عدم تكرّر وجود رجوع شود به مرحله يكم فصل پنجم
( 2 ) . پس از اين در مباحث ماهيت ، كيفيت تقدّم و عليت اجزاء و ذاتيات ماهيت بر آن بيان خواهد شد . آنچه در اينجا مطرح است اين است كه تقدّم اجزاء بر ماهيت يا تقدّم ماهيت بر لوازم خود ، جنبهء ذهنى دارد ، و اين غير از تقدّم علت بر معلول است كه امرى است مربوط به وجود خارجى ؛ ديگر آنكه وجود معلول در علت ، شديدتر و كاملتر است اعم از آنكه وجود خارجى باشد يا ذهنى