المزبورة ونظائرها ( بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع اليه ) وما أريد من الضمير هو الرجعيات فقط فيراد من العام : والمطلقات يتربصن : الرجعيات دون البائنات ( و ) بين ( التصرف في ناحية الضمير اما بارجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ) بان يقال يراد من المطلقات عنوانها الشامل للبائنات والرجعيات جميعا ويرجع الضمير في بردهن إلى بعض ما أريد بالعام وهو قسم الرجعيات ليس غير ( أو ) بارجاعه ( إلى تمامه ) اى تمام المراد بالمطلقات من بائنات ورجعيات : لكن ( مع التوسع في الاسناد ب ) هذا اللون وهو ( اسناد الحكم ) الذي هو جواز الرجوع ( المسند إلى البعض ) من المطلقات وهي الرجعيات ( حقيقة ) لأن جواز الرجوع حكم حقيقي للرجعيات فقط ( إلى الكل ) من بائنات ورجعيات ( توسعا وتجوزا ) بعلاقة انضوائهما جميعا تحت عنوان الطلاق ( كانت ) جواب قوله انه حيث دار الامر ( اصالة الظهور في طرف العام ) وهو ظهور : المطلقات يتربصن : من البائنات والرجعيات ( سالمة عنها ) اى سالمة عن مزاحمة اصالة الظهور ( في جانب الضمير ) وهو ظهور : بردهن : في الرجعيات فقط : وجهة سلامة اصالة الظهور في طرف العام هي ان الجملة المتضمنة للعام ولحكمه المستقل بمجرد اصدارها غير مقترنة بما يحتمل معه الخدشة بها ينعقد لها ظهور في العموم واضح لا يرتاب فيه أحد فان قوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن : يفهم منه كل أحد :
لوضوحه وظهوره : لزوم الاعتداد لكافة المطلقات فإذا جاءت الجملة التي فيها الضمير : وبعولتهن أحق بردهن : فإن لم تكن هناك قرينة خارجية تضيّق دائرة الضمير بالنسبة إلى مرجعه فلا كلام في بقاء ظهور العام في العموم وان كانت هناك قرينة على تضييق دائرته فهناك طريقان صحيحان يكون معهما العام باقيا على ظهوره أحدهما استعمال الضمير في بعض ما هو المراد من مرجعه على طريقة
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 570
مساهمون: محمد الكرمي
ص٥٧٠