فردا منهم جاز لعنه بحكم الحديث وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا لان المؤمن لا يجوز لعنه كائنا من كان ( فتأمل جيدا )
( ايقاظ )
( لا يخفى ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل ) نظير ان يقال كل امرأة ينقطع حيضها إذا بلغت الخمسين ثم يقال في كلام آخر القرشية والنبطية يستمر حيضهما إلى الستين ( أو كالاستثناء من المتصل ) نظير ان يقال كل امرأة ينقطع حيضها إذا بلغت الخمسين الا القرشية والنبطية فإنها تستمر بحيضها إلى الستين فالباقي بعد التخصيص في المثالين المزبورين المرأة غير القرشية والنبطية ( لما كان غير معنون بعنوان خاص ) فان عنوان غير القرشية والنبطية ليس عنوانا خاصا كعنوان القرشية والنبطية والأسدية والتميمية وما إلى ذلك ( بل ) الباقي يجوز تعنونه ( بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص ) اى ان العناوين كلها جائزة عليه الا العنوان المختص بالخاص وهو في مثالنا المتقدم عنوان القرشية والنبطية فما سوى هذا العنوان مما يجوز تعنون الباقي بعد التخصيص به فيجوز تعنونه بالأسدية والتميمية إلى غير ذلك ( كان احراز ) الفرد ( المشتبه منه ) اى من العام كالمشكوك بالقرشية ( بالأصل الموضوعي ) اى الأصل الذي ينقح الموضوع لتمشية الحكم عليه ( في غالب الموارد ) التي تحصل الشبهة فيها للمصداق ( الا ما شذ ) مما لا يمكن احرازه بالأصل الموضوعي ( ممكنا ) خبر كان في قوله كان احراز المشتبه منه ( وبذلك ) اى بأحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي ( يحكم عليه ) اى على المشتبه ( بحكم العام ) اى بالحكم الذي جرى على العام ( وان لم يجز التمسك به ) اى بالعام في ادخال المصداق المشتبه في حوزته ( بلا كلام ) كما سلف إلّا انه بالأصل المزبور يشارك العام في حكمه وان لم يدخل في حوزة افراده ( ضرورة انه قلما لم )