( ذلك ) اى انه لا منافاة بين دعوانا ظهور المحلّى في الاستيعاب مع الاطلاق وبين قولنا ان دلالة المحلى على العموم ليست من طريق الوضع ( لعدم اقتضاءه ) اى الظهور ( وضع اللام ولا مدخوله ) اى مدخول اللام ( ولا وضعا آخر للمركب منهما ) اى من اللام والمدخول ( كما لا يخفى ) فان الظهور كما يستند إلى الوضع يستند إلى مقدمات الحكمة ونظائرها ( وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام ) فانتظر
( فصل [ لا شبهة في ان العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي ]
( لا شبهة ) عند الأكثر ( في ان العام المخصص بالمتصل ) مثل أكرم العلماء الا المنجمين ( أو المنفصل ) مثل أكرم العلماء ولا تكرم المنجمين منهم ( حجة فيما بقي ) وزاد على ما يدل عليه المخصص فالباقي في المثالين المزبورين العلماء الغير المنجمين ( فيما علم ) هذا توضيح للباقي اى ان الباقي الذي يكون العام حجة فيه هو الذي علم ( عدم دخوله في ) مدلول ( المخصص مطلقا ) اى ( ولو كان متصلا ) وبعبارة أوضح متصلا كان المخصص أو منفصلا ( و ) كذلك يكون العام حجة في الباقي ولو كان هذا الباقي م ( ما احتمل دخوله فيه ) اى دخوله في المخصص ( أيضا إذا كان منفصلا ) اى ان المخصص إذا كان منفصلا واحتمل دخول فرد أو أكثر فيه فالعام في هذه الصورة كصورة العلم بعدم دخوله في افراد المخصص حجة والمحصل من ذلك ان العام المخصص بالمنفصل حجة فيما بقي أعم من أن يكون هذا الباقي معلوما عدم دخوله في المخصص أو محتملا دخوله فيه واما المخصص بالمتصل فهو حجة في الباقي أيضا فيما علم عدم دخوله فيه لا ما إذا احتمل دخوله فيه فان العام حينئذ ليس بحجة في الفرد المحتمل : فلا شبهة فيما سلف ( كما هو المشهور بين الأصحاب )