الأصولية ، وخطره ليس بأقل ( 1 ) من استعماله في المسألة الفرعية .
وتوهم ( 2 ) : أن حال القياس هاهنا ( 3 ) ليس في تحقق الأقوائية به إلّا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم - من اعتماد عليه ( 4 ) في مسألة أصولية ولا فرعية
شرح
تحت القاعدة لكونه أقوى من الدليل المخالف له ، فأدلة الترجيح تشمل الترجيح بالظن القياسي ، كما تشمل الترجيح بالأمارة الظنية التي لم يقم على اعتبارها دليل ؛ إلّا إن النهي عن إعمال القياس في الدين مانع عن الترجيح به ؛ لأن الترجيح بالظن القياسي إعمال له في الدين ، فالمقتضي للترجيح بالنسبة إلى القياس والأمارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها على حدّ سواء ؛ إلّا إن الأخبار الناهية عن العمل بالقياس هي المانع عن الترجيح به .
( 1 ) بل قد يكون خطره في المسألة الأصولية أكثر ؛ كما إذا كان الخبر الموافق للأمارة غير المعتبرة مشتملا على جملة من الأحكام .
( 2 ) وحاصل التوهم : هو جواز الترجيح بالقياس وإثبات حجيّة أحد المتعارضين به كجواز تنقيح الموضوع الخارجي به كقياس الغليان بالشمس على الغليان بالنار ، وإثبات الحرمة للمغلي بالشمس قياسا له بالمغلي بالنار ، فالقياس ينقح موضوعا خارجيا ذا حكم شرعي ، وليس الموضوع الخارجي حكما شرعيا حتى يصدق على تنقيح الموضوع به استعمال القياس في الدين ؛ ليكون منهيا عنه .
وعليه : فلا مانع من ترجيح أحد المتعارضين بالقياس .
وحاصل الجواب عن هذا التوهم : أن القياس في الموضوعات الخارجية الصرفة ليس قياسا في الدين وإن رتب عليها أحكام شرعية جزئية ، بخلاف إعمال القياس في المسألة الأصولية أو الفرعية فإنه قياس في الدين لما يترتب عليه من استنباط حكم شرعي كلي لا جزئي ، فقياس ترجيح أحد الخبرين المتعارضين بالقياس على تنقيح موضوع ذي حكم قياس مع الفارق ، فيكون باطلا .
وحاصل الفرق : إن تنقيح الموضوع الخارجي بالقياس ليس استعمالا له في الدين ، بخلاف ترجيح أحد الخبرين به على الآخر ، فإنه قياس في الدين إذ استعمال القياس لتعيين ما هو الحجة استعمال له في الدين .
( 3 ) أي : مقام ترجيح أحد المتعارضين ، فإن حال القياس في باب الترجيح وإثبات الأقوائية به ليس إلّا كحاله في تنقيح الموضوع الخارجي الذي يترتب عليه حكم شرعي ، من دون اعتماد على القياس .
( 4 ) هذا الضمير وضمير « حاله » وضمير « به » في الموضعين راجعة إلى القياس .