شرح
وغيرها ناظر إلى دليل الأصل ؛ لأن مقتضى دليل حجيتها نفي احتمال خلاف مؤداها ، فاحتمال الخلاف - وهو موضوع أصالة الحلّ - منفي بدليل حجيّة خبر الثقة ، وهذا النظر النافي لموضوع الأصل يوجب حكومة الأمارة على الأصل كما يقول الشيخ ؛ مدفوع :
بأن شيئا من مؤدى الأمارة ودليل حجيتها لا يدل لفظا على مقتضى الأصل ؛ لأن مؤداها ليس إلّا الحكم الواقعي ، وأمّا حجيتها : فلأن مقتضاها ليس إلّا لزوم العمل شرعا بمقتضى الأمارة أي : جعل الحكم المماثل على طبق مؤداها ، دون تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف كي تكون الأمارة حاكمة على الأصل .
9 - إخراج الموارد العديدة عن باب التعارض :
منها : الحكومة .
ومنها : التوفيقات العرفية التي منها التصرف في أحد الدليلين كما في أحكام العناوين الأولية ، فإن المطرد هو التصرف فيها بحملها على الاقتضائية وإبقاء أدلة أحكام العناوين الثانوية على ظاهرها من الفعلية .
ومنها : التصرف في كلا الدليلين .
ومنها : التصرف في أحدهما المعيّن وإن كان أظهر من الآخر من حيث الدلالة ، وذلك لجهة خارجية توجب ذلك ؛ كلزوم عدم مورد أو قلّته للدليل الآخر الظاهر لو لم يتصرف في الأظهر .
10 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - تعريف التعارض بتنافي الدليلين أو الأدلة .
2 - إخراج موارد الجمع عن باب التعارض .
3 - تقديم الأمارات على الأصول إنما هو من باب الورود لا الحكومة .