شرح
الثاني : عدم الحجية مطلقا ، قال في الأوثق : « ذهب إليه السيدان وصاحبا المدارك والمعالم » .
الثالث : التفصيل بين الوجودي والعدمي . نسب ذلك إلى بعض العامة .
الرابع : التفصيل بين الأمور الخارجية والحكم الشرعي بالاعتبار في الثاني دون الأول ، قال في الأوثق : « حكاه المحقق الخوانساري عن بعضهم ، وقد أنكر المصنف عند التعرض لأدلة الأقوال : وجود قائل بهذا التفصيل » .
الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره ، بالاعتبار في الثاني دون الأول إلا في عدم النسخ ، قال في الأوثق : « اختاره الأخباريون » .
السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الجزئي ، حكى الشيخ عن السيد الصدر استظهاره من كلام المحقق الخوانساري ؛ لكن الشيخ في مقام بيان أدلة الأقوال قال : « على تقدير وجود القائل به » .
وفي الأوثق : « المستفاد منها - أي : من حاشية المحقق الخوانساري - هو التفصيل بين الأمور الخارجية وغيرها ، سواء كان حكما جزئيا أم كليا » .
السابع : التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية ، وما يترتب عليها من التكليف بالاعتبار في الثاني دون الأول . حكاه الشيخ عن الفاضل التوني وسيأتي بيانه عند تعرض المصنف للأحكام الوضعية .
الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، بعدم الاعتبار في الأول ، حكي عن الغزالي . ولكن تأمل الشيخ عند بيان الأدلة في صحة النسبة .
التاسع : التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع بعدم الاعتبار في الأول ، استظهره الشيخ من كلام المحقق في المعارج ، واختاره كصاحب الفصول .
العاشر : هذا التفصيل مع اختصاصه بوجود الغاية لا الرافع .
وقد تعرض الشيخ الأنصاري لأكثر هذه الأقوال مع أدلتها ؛ ولكن المصنف لأجل تحرير الأصول أعرض عن التعرض لها واقتصر على الاستدلال على مختاره ، أعني :
حجية الاستصحاب مطلقا وتفاصيل أربعة :
أولها : التفصيل في الحكم الشرعي بين كونه مستندا إلى حجة شرعية من الكتاب والسنة ، وبين كونه مستندا إلى حكم العقل .
ثانيها : التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع ، وهو خيرة جمع من المحققين منهم الشيخ الأنصاري « قدس سره » .