شرح
6 - وقد يعكس الأمر بمعنى : أنه يقدم دليل الحكم الأولي على الحكم بالعنوان الثانوي فيما إذا أحرز بدليل معتبر كون الحكم الأولي مجعولا ، بنحو يكون علة تامة للفعلية لا مقتضيا لها ؛ حتى يمكن رفع فعليته وحمله على الاقتضائي بسبب عروض عنوان ثانوي عليه ؛ كوجوب إنقاذ نبي « صلوات الله عليه » أو وصي « عليه السلام » ، فإن هذا الوجوب فعلي مطلقا وإن كان موجبا للضرر أو الحرج على الغير . فلا يحمل على الاقتضائي بالتوفيق العرفي بين دليله ودليل حكم العنوان الثانوي كالضرر وغيره .
7 - وأما حكم تعارض دليل الضرر مع أدلة أحكام العناوين الثانوية غير الضرر كالحرج والنذر واليمين والشرط ؛ كما إذا كان حفر بئر أو بالوعة في ملكه مضرا بجاره وتركه كان حرجا على نفسه .
وكما إذا كان شرب التتن مضرا بحاله وتركه عسرا عليه ، وكما إذا نذر الصلاة في مسجد معين مثلا ، وكان أداؤها فيه مستلزما للضرر ، فحينئذ يقع التعارض بين أدلة النذر والضرر والحرج ، وكل منها عنوان ثانوي ، فلا يتأتى فيها التوفيق العرفي بحمل أحدها على الفعلي والآخر على الاقتضائي ؛ لتساويها في الفعلية والاقتضاء ، وكونها من قبيل الواحد لعرضيتها وعدم طوليتها حتى يوفق بينها بحمل أحدها على الفعلي والآخر على الاقتضائي ، ويعامل مع دليلي العنوانين الثانويين معاملة المتعارضين إن كان المقتضى للحكم في أحدهما دون الآخر ، فيرجح ذو المزية بينهما على الآخر ، وعلى فرض التكافؤ يتخير أو يرجع إلى ما يقتضيه الأصل في المسألة .
وإن كان المقتضى له في كليهما مطلقا حتى في ظرف الاجتماع كإنقاذ الغريقين المؤمنين ، عومل معهما معاملة التزاحم من تقديم ما هو أهم ملاكا ؛ كما إذا كان أحدهما عالما والآخر جاهلا . والتخيير مع عدم إحراز أهمية الملاك في أحدهما .
8 - أما حكم تعارض الضررين : فهو - في تعارض ضرري شخص واحد أو شخصين - الأخذ بأقلهما إن كان أحدهما أقلا ؛ وإلّا فالحكم هو التخيير ، وفي تعارض ضرر نفسه مع ضرر غيره عدم تحمل الضرر عن الغير وإن كان كثيرا . وفي الضرر المتوجه إلى نفسه عدم إيراده على الغير .
9 - نظريات المصنف « قدس سره » :
1 - بطلان ما ذكره الفاضل التوني من الشرطين الآخرين للبراءة .
2 - تمامية قاعدة لا ضرر سندا .