شرح
ملكية الزاد والراحلة مع عدم الدين واقعا ، فإن إجراء البراءة عن الدين لا يثبت وجوب الحج ؛ لعدم إحراز موضوعه وهو عدم الدين واقعا بأصالة البراءة عن الدين ، فعدم ترتب الحكم الشرعي على البراءة الشرعية - في مثل هذا المثال - إنما هو لعدم تحقق موضوعه وهو عدم الدين واقعا ، حيث إن أصل البراءة لا يحرز الواقع .
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم : أنه لا محصل للشرط الأول الذي ذكره الفاضل التوني ؛ إذ على تقديره لا محيص عن ثبوت الحكم لتحقق موضوعه بأصل البراءة وهو التقدير الأوّل الذي يكون موضوع الحكم الشرعي أعم من الظاهر والواقع .
وعلى تقدير آخر : لا موضوع لذلك الحكم حتى يثبت بأصل البراءة ، وهو التقدير الثاني الذي يكون موضوع الحكم فيه أمرا واقعيا .
3 - وأما ردّ الشرط الثاني فحاصله : أن المورد إن كان مما يجري فيه قاعدة لا ضرر فلا مجال لجريان أصل البراءة فيه ؛ لكون القاعدة دليلا اجتهاديا والبراءة أصلا عمليا ، وقد ثبت في محله : عدم جريان الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي لورود الدليل الاجتهادي أو حكومته على الأصل العملي .
وكيف كان ؛ فلا مورد لأصل البراءة مطلقا ، سواء كانت عقلية أو شرعية لانتفاء موضوعها بالدليل الاجتهادي .
4 - قاعدة لا ضرر ولا ضرار :
وقد جعل المصنف الكلام فيها في جهات :
الأولى : بيان مدركها .
الثانية : بيان شرح مفرداتها مادة وهيئة .
الثالثة : بيان نسبتها مع أدلة الأحكام الأولية :
وأما الجهة الأولى : فقد استدل عليها بأخبار كثيرة ؛ ولكن نكتفي بذكر ما هو أشهرها قصة وأصحها سندا وأكثرها طرقا وأوضحها دلالة ، وهي الرواية المتضمنة لقصة سمرة بن جندب مع الأنصاري . وتفصيل القصة موجود في المتن ، وقد ادعى البعض تواترها إجمالا فلا إشكال في مدركها .
وأما الكلام في الجهة الثانية : فتوضيحها يتوقف على شرح مفردات الألفاظ الواقعة في متن الحديث .
فالضرر هو : النقص في المال أو النفس أو العرض أو الطرف ، ولكنه لا مطلقا بل