لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة ، لوضوح : أن المصالح والمفاسد والتي تكون مناطات الأحكام ( 1 ) ، وقد استقل العقل بحسن الأفعال التي تكون ذات المصالح ، وقبح ما كان ذات المفاسد ليست ( 2 ) براجعة إلى المنافع والمضار ، وكثيرا ما يكون ( 3 ) محتمل التكليف مأمون الضرر .
شرح
قاعدة وجوب الدفع حتى يجب الاجتناب عن كل محتمل الحرمة .
قوله : « لوضوح . . . » الخ تعليل لقوله : « لا يلازم احتمال المضرة » .
( 1 ) يعني : بناء على مذهب العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد .
( 2 ) خبر « أن المصالح » يعني : أن المصالح والمفاسد الكامنة في أفعال المكلفين ليستا دائما من المنافع والمضار القائمة بالأفعال حتى يجب امتثال محتمل التكليف استيفاء للمنفعة أو دفعا للضرر ؛ بل قد تكون منها وقد لا تكون ، وذلك لأن المصلحة عبارة عن خصوصيات موجودة في الأشياء تحسنها وتوجب محبوبيتها تكوينا أو تشريعا ، والمفسدة عبارة عن خصوصيات موجودة في الأشياء تقبحها ، وتوجب كراهتها تكوينا أو تشريعا ، والنفع ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه والوصول إلى المطلوب خير ، فالنفع هو الخير والضرر ضده ، والنسبة بين المصلحة والمنفعة عموم من وجه ؛ لاجتماعهما في الصوم النافع للبدن ، وافتراق المصلحة عن المنفعة في أداء الزكاة والخمس مثلا ؛ إذ فيه المصلحة دون المنفعة ، وافتراق المنفعة عن المصلحة في الربا مثلا إذ فيه المنفعة دون المصلحة .
وكذا بين المفسدة والضرر ؛ لاجتماعهما في شرب المسكر المضر بالبدن وافتراق المفسدة عن الضرر في غصب المال أو الحق ؛ إذ فيه المفسدة دون الضرر وافتراق الضرر عن المفسدة في دفع مثل الزكاة والخمس ؛ إذ فيه الضرر دون المفسدة كما هو واضح .
وبالجملة : فاحتمال التكليف التحريمي وإن كان ملازما لاحتمال المفسدة ؛ لكنه لا يلازم احتمال الضرر حتى يكون موردا لقاعدة وجوب الدفع ويجب الاجتناب عنه ؛ بل كثيرا ما يكون محتمل الحرمة مأمون الضرر .
( 3 ) غرضه : تثبيت ما تقدم من أن احتمال التكليف التحريمي لا يلازم احتمال الضرر حتى يكون من موارد القاعدة ، يعني : أن هناك موارد كثيرة جدا يحتمل فيها التكليف التحريمي ، مع العلم بانتفاء الضرر الدنيوي ؛ بل قد يعلم بالحرمة ويعلم بعدم الضرر كما في كثير من المحرمات كالزنا والنظر إلى الأجنبية - بناء على عدم كون الحد والتعزير ضررا دنيويا -
وكيف كان ؛ فمع العلم بعدم الضرر حتى مع العلم بالحرمة في كثير من الموارد كيف