وذلك ( 1 ) لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك ( 2 ) بين الظنين .
كما أن منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان ( 3 ) :
[ منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان ]
أحدهما : ما أفاده بعض الفحول ( 4 ) ، وتبعه في الفصول ، قال فيها : « إنّا كما نقطع ( 5 ) بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة ، لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع ( 6 ) ، ولا بطريق ( 7 ) معين يقطع من السمع بحكم الشارع ( 8 ) بقيامه ، أو قيام ( 9 ) طريقه مقام القطع ولو عند تعذره ( 10 ) ، كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقا
شرح
( 1 ) تعليل لقوله : « موجب لكفاية الظن بالطريق » ، يعني : أن الوجه في كون جريان المقدمات في الفروع موجبا لكفاية الظن بالطريق هو وحدة المناط في الموردين ، أعني :
الفروع والأصول ، وهو تحصيل المؤمّن من العقوبة لتساوي الظنين فيهما فيما هو هم العقل من تحصيل المؤمّن والخروج عن عهد التكليف .
( 2 ) أي : في مقام يحصل الأمن من العقوبة .
( 3 ) وقد تقدم توضيح كلا الوجهين ، مع جواب المصنف عنهما . فراجع .
( 4 ) وهو المحقق الشيخ محمد تقي في حاشيته على المعالم ، « وتبعه في الفصول » .
وفي بعض الحواشي : إن المراد ببعض الفحول هو المحقق المدقق الشيخ أسد الله الشوشتري ، وتبعه في ذلك تلميذاه المحققان صاحبا الحاشية والفصول .
( 5 ) وقد عرفت تفصيل ذلك ، فلا حاجة إلى الإعادة .
( 6 ) متعلق بقوله : « تحصيل » ، وضمير « منها » راجع إلى الأحكام الفرعية .
( 7 ) عطف على « بالقطع » « ويقطع من السمع » صفة ل « بطريق معين » .
( 8 ) متعلق ب « يقطع » ، « وبقيامه » متعلق ب « بحكم الشارع » ، وضميره راجع إلى طريق معين ؛ وذلك كخبر الثقة القائم مقام القطع .
( 9 ) أي : قيام طريق الطريق المعين ؛ وذلك كقيام خبر الثقة المفيد للظن على حجية الإجماع المنقول والقرعة ، فخبر الثقة - الذي هو طريق الطريق - قام حينئذ مقام القطع .
( 10 ) أي : تعذر القطع بالواقع ؛ بأن كان جواز العمل كالطريق المنصوب مترتبا على تعذر القطع بالواقع ؛ لا أنه في عرضه ورتبته ، وهو ظرف لكل من « قيامه » و « قيام طريقه » ، فيكون ظرفا لقيام الطريق ، وقيام طريق الطريق .
يعني : أن نصب الشارع للطريق أو لطريق الطريق تارة : يكون في ظرف التمكن من العلم ، وأخرى : مقيدا بحال التعذر من تحصيله وانسداد بابه .