الآيات غير ضائر بحجية آياتها ؛ لعدم حجية ظاهر سائر الآيات ، والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة ؛ وإلا ( 1 ) لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك ( 2 ) فافهم ( 3 ) .
نعم ( 4 ) ؛ لو كان الخلل فيه أو في غيره بما اتصل به ، لأخل بحجيته لعدم انعقاد ظهوره له حينئذ ، وإن انعقد له الظهور لولا اتصاله .
شرح
كما إذا علم إجمالا بخلل في إحدى الصلوات الأربع التي صلاها إلى الجهات الأربع لاشتباه القبلة فيها ، فلو كان الخلل في غير الصلاة الواقعة إلى القبلة لم يكن له أثر .
توضيح بعض العبارات طبقا لما في « منتهى الدراية » :
والغرض من قوله : - « والعلم الإجمالي بوقوع الخلل . . . » الخ - بيان مانعية العلم الإجمالي بوقوع التحريف عن التمسك بظواهر القرآن ؛ إذا فرض حجية جميع ظواهر الكتاب من غير فرق في ذلك بين آيات الأحكام وغيرها ؛ لأن العلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر في الجملة مانع عن أصالة الظهور ، فلا يمكن الأخذ بشيء من ظواهر الكتاب ، سواء كانت من آيات الأحكام أم غيرها ؛ لكون الجميع حينئذ موردا للابتلاء .
( 1 ) أي : وإن لم تكن ظواهر الكتاب كلها حجة - بأن كانت ظواهر خصوص آيات الأحكام حجة - ومع ذلك كان العلم الإجمالي مانعا عن حجيتها لزم سقوط جميع الظواهر عن الحجية ؛ إذ ما من ظاهر إلا ويحتمل وقوع الخلل فيه ، ومن المعلوم : أن الالتزام بسقوط جميع الظواهر عن الحجية ينافي ما سبق من الإرجاع إلى بعض آيات الأحكام .
( 2 ) أي : عن وقوع الخلل فيه ؛ لكونه طرفا للعلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن . وضميرا « حجيتها ، كلها » راجعان على الظواهر .
( 3 ) لعله إشارة إلى منع خروج غير آيات الأحكام - من سائر الآيات - عن مورد الابتلاء ؛ إذ يكفي في الابتلاء بها : جواز الاعتماد عليها في الإخبار عن مضامينها ، فلا تختص أصالة الظهور بآيات الأحكام . وعليه : فالعلم الإجمالي بوقوع الخلل في بعض الظواهر في الجملة يمنع عن حجية أصالة الظهور في جميع الآيات ، فالصواب حينئذ :
منع التحريف الموجب للخلل في الظواهر .
( 4 ) هذا استدراك على قوله : « لا يمنع عن حجية ظواهره » ، وكان اللازم تأنيث الضمائر في قوله : « فيه ، غيره ، به » .
وحاصل الاستدراك : هو التفصيل في الإخلال بظواهر الكتاب بين القرائن المتصلة والمنفصلة ؛ بأن يقال بالإخلال في الأولى دون الثانية ، بمعنى : أن الخلل المحتمل في آيات