يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال ؛ كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين ، لا فيما تجري ؛ كما في محل الاجتماع ( 1 ) لأصالة البراءة عن
شرح
فالمتحصل : أنّه فرق بين المقام وبين الدوران بين المحذورين وحاصله : هو العلم بثبوت أحد الحكمين الإلزاميين في مورد الدوران بين المحذورين ، ولكن الشك في الثابت منهما واقعا ، هذا بخلاف المقام حيث لا يعلم بثبوت ذلك ؛ بل يحتمل أن يكون أحد الوجوب والحرمة أقوى مقتضيا ، فيثبت ، وأن يكونا متساويين من أجل الاقتضاء فيتساقطان معا لعدم المرجّح في البين ، فحيث لم يعلم الإلزام بالفعل أو الترك كان احتمال ثبوت الحرمة مجرى لأصالة البراءة ، فندفع بها الحرمة الفعلية ، ونحكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ؛ إذ المانع من صحة الصلاة هي الحرمة الفعلية الموجبة لصدق عنوان المعصية ، فلا يمكن التقرّب المعتبر في العبادة ، أمّا بعد نفي الحرمة الفعلية بأصالة البراءة فأمكن التقرب لعدم كون المجمع حينئذ معصية .
( 1 ) بين الصلاة والغصب حيث لا مانع عن جريان البراءة في الحرمة ، ومع جريان البراءة عن الحرمة يحكم بصحة الصلاة ، كما أشار إليه بقوله : « فيحكم بصحته » أي :
بصحة محل الاجتماع ، وهذا الحكم الوضعي مترتب على جريان البراءة عن حرمة الغصب ، لأن المانع عن الصحّة هو فعلية الحرمة المرفوعة بالأصل .
لا يقال : إن جريان البراءة في محل الكلام إنّما يتمّ لو لم نقل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط .
وأما لو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط لكان ما نحن فيه مجرى للاشتغال لا للبراءة ، فاللازم حينئذ : هو الحكم ببطلان الصلاة في المجمع . فإنّه يقال : فرق بين ما نحن فيه وبين الشك في الأجزاء والشرائط ، فجريان قاعدة الاشتغال في الشك في الجزئية والشرطية لا يستلزم جريانها في مورد الاجتماع والشك في فعلية الحكم .
وتوضيح الفرق : أنّ الصحة الثابتة بأصل البراءة في الشك في الجزئية والشرطية ظاهرية ، لأنّه - على فرض ثبوتهما واقعا - يكون الفاقد لهما بمقتضى ارتباطيّة الأجزاء والشرائط فاسدا واقعا .
وهذا بخلاف مانعية الغصب - في محل الكلام - حيث إنّها مترتبة على فعلية حرمته ، فإذا جرت البراءة في نفي فعليتها انتفت المانعية حقيقة ، وصحّت الصلاة واقعا .
فالصحة فيه واقعية ، وفي الشك في الجزئية والشرطية ظاهرية ، ولذا بنى غير واحد في الأقل والأكثر الارتباطيين على الاشتغال .