ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني ، كما أن العقل ربما يعيّن هذا الوجه ، بملاحظة : إن الأمور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في واحد ، فإنه لا بدّ من الربط الخاص بين العلة والمعلول ، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان ، ولذلك ( 1 ) أيضا لا يصدر من الواحد إلّا الواحد ،
شرح
من الواحد وهو الجامع ، إذ لا بد من السنخية بين العلة والمعلول ، وإلا كان كل شيء علة لكل شيء ، والشيء الواحد - كوجوب القصر - لا يعقل أن يكون مسانخا لشيئين متباينين أعني : خفاء الأذان وخفاء الجدران ، بل يكون مسانخا لشيء واحد وهو الجامع ، فلا بد من رفع اليد عن خصوصية كل من الشرطين ، وجعل الشرط ما يعمهما وهو الجامع بينهما .
وقد أشار إلى تقريب حكم العقل بتعيّن هذا الوجه ، وحاصله : أن قاعدة عدم صدور الواحد إلا عن الواحد تقتضي عدم تأثير الشرطين المختلفين بما أنهما متعددان في واحد وهو الجزاء ، بل لا بد من إرجاع المتعدد إلى الواحد حتى يكون هو المؤثر ، فكل من الشرطين إنما يؤثر بلحاظ الجامع الذي هو الشرط حقيقة وينطبق عليه . والحاصل : أن هذه القاعدة تعيّن الوجه الرابع ، وتجعل الشرط المؤثر الجامع الوحداني المنطبق على كل واحد من الشرطين .
( 1 ) أي : ولاعتبار الربط الخاص بين العلة والمعلول لا يصدر من الواحد أيضا إلا الواحد
يعني : لا يصدر من العلة الواحدة إلا معلول واحد .
فالمتحصل : أن السنخية المخصوصة بين العلة والمعلول والربط الخاص بينهما تقتضي صدور الواحد عن الواحد ، لا عن المتعدد بما هو متعدد لعدم السنخية بين الواحد والمتعدد ، كما تقتضي أن لا يصدر من الواحد إلا الواحد ، وعلى هذا فيمتنع تأثير الشرطين بما هما اثنان ، بل لا بد أن يستند الأثر الواحد إلى الواحد وهو الجامع بين الشرطين .
قوله : « فلا بد من المصير . . » إلخ متفرع على حكم العقل بعدم صدور الواحد إلا من الواحد ، وعلى قوله : « ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني » وحاصله : - على ما في « منتهى الدراية ، ج 3 ، ص 364 » - أنه - بعد بناء العرف على الوجه الثاني وهو رفع اليد عن المفهوم في كلتا الشرطيتين ، وجعلهما كالقضية اللقبية بالتقريب المتقدم سابقا ، وبعد بناء العقل على امتناع تأثير كل من الشرطين بعنوانه الخاص في الجزاء - لا بد من الجمع بين القول بعدم المفهوم للقضية الشرطية عند التعدد ، لبناء العرف على ذلك كما عرفت