دروس في الكفاية — صفحة 105
السابع ( 1 ) : لا يخفى : أنه لا أصل في المسألة يعول عليه ، لو شك في دلالة النهي على الفساد . نعم ( 2 ) ؛ كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم [ السابع ] في تحقيق حال الأصل في المسألة ( 1 ) المقصود من عقد هذا الأمر : إنّه لو فرض عدم دلالة النهي على الفساد ، أو الشك في دلالته عليه ؛ لعدم نهوض دليل عليها أو لعدم تماميّته ، فهل يكون هناك أصل يثبت الدلالة عليه أو عدمها أم لا ؟ وحاصل الكلام في المقام : أنّه إذا أثبتنا في المسألة الأصولية أنّ النهي يدل على الفساد ، أو أنّه لا يدّل عليه فهو ، ونأخذ به . وأمّا لو عجزنا عن ذلك نفيا وإثباتا ، وشك في دلالته على الفساد وعدمها فلا أصل لنا في المسألة يقتضي دلالة النهي على الفساد ، أو عدم دلالته عليه . والسر على ذلك : أن النهي حين حدوثه إمّا كان دالّا على الفساد وإمّا لم يكن دالّا عليه ، وحيث لم يعلم شيء منهما ، فليس له حالة سابقة معلومة حتى تستصحب ، ولا مجال لأصالة عدم وضع اللفظ لما يوجب الفساد ، لمعارضتها لأصالة عدم وضعه لما لا يستلزمه . ( 2 ) أي : نعم ، يجري الأصل في المسألة الفقهية ، ففي المعاملات تجري أصالة الفساد بعد فرض عدم عموم ، أو إطلاق يقتضي الصحة فيها ، والمراد من الفساد هو عدم ترتّب الأثر المقصود من المعاملة كالملكية والزوجية ونحوهما ، فيستصحب عدم حصول الأثر عند الشك في حصوله ، وهذا هو معنى أصالة الفساد المشتهرة على الألسن في المعاملات ، ففساد البيع المنهي عنه هو : عدم ترتّب النقل والانتقال عليه ، وبقاء كل من المالين على ملك مالكه ، إلّا إن يكون هناك إطلاق أو عموم يدل على صحتها ، فلا يجري الأصل حينئذ لحكومتهما على أصالة عدم ترتب الأثر . وكذلك تجرى أصالة الفساد المراد بها قاعدة الاشتغال في العبادات أيضا ؛ لأنّ الشك في فراغ الذّمة - بعد القطع باشتغالها بالتكليف - يوجب لزوم تحصيل اليقين بالفراغ . هذا ما أشار إليه بقوله : « وأما في العبادة فكذلك » يعني : أن الأصل فيها الفساد كالمعاملات ، غاية الأمر : أن الفساد في المعاملات يكون مقتضى الاستصحاب ، وفي العبادات يكون مقتضى قاعدة الاشتغال . قوله : « لعدم الأمر بها » تعليل لكون الأصل في العبادات الفساد .