فلولاه لما كان متوجها إليه إلّا الطلب بالأهم ، ولا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار .
فإنه يقال : ( 1 ) استحالة طلب الضدين ليس إلّا لأجل استحالة طلب المحال ، واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته لا تختص بحال دون حال وإلا ( 2 )
شرح
المشهور من : أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار . هذا بخلاف الامتناع بالذات كاجتماع الضدين .
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إننا نسلم لزوم طلب الضدين في مرتبة المهم ؛ لكنه غير مستحيل إذا كان اجتماع الطلبين بسوء اختيار المكلف - كما في المقام - فإن المكلف لما خالف أمر الأهم وعصى اختيارا وألقى نفسه في مورد اجتماع الطلبين الفعليين في آن واحد توجه إليه التكليف بالضدين في آن واحد ، فهذا التكليف - وإن كان ممتنعا - إلّا إن امتناعه يكون ناشئا عن سوء الاختيار ، فلا مانع منه لعدم برهان على استحالته ؛ لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، واجتماع الأمر بالضدين يكون محالا إذا كان المولى يطلب الضدين في زمان واحد من عبده .
فالمتحصل : أن اجتماع الطلبين إذا كان ناشئا عن سوء اختيار المكلف فلا محذور فيه ، والمقام من هذا القبيل ، فالترتب صحيح لا غبار عليه .
( 1 ) هذا دفع للإشكال وإثبات لاستحالة طلب الضدين مطلقا أي : بلا فرق بين ما إذا كان بسوء الاختيار ، وبين ما لم يكن كذلك ، ولازمه : استحالة الترتب .
توضيحه - على ما في « منتهى الدراية ، ج 2 ، ص 474 » - : أن منشأ الاستحالة - وهو كون المطلوب محالا - موجود في كلتا صورتي الاختيار وعدمه ، فإن طلب الجمع بين الضدين قبيح على الحكيم لكونه طلبا للمحال ، حيث إن الجمع بين الضدين - كالجمع بين النقيضين - محال ، بل مرجع طلب الضدين إلى طلب الجمع بين النقيضين ؛ لأن طلب كل واحد من الضدين يلازم عدم طلب الضد الآخر ، فطلب الإزالة مثلا يلازم عدم طلب الصلاة لما مرّ سابقا : من أن المزاحمة لو لم توجب النهي عن الضدّ فلا أقلّ من اقتضائها عدم الأمر به ، وكذا طلب الصلاة يلازم عدم طلب الإزالة ، ولازم ذلك :
مطلوبية وجود الإزالة وعدمها ووجود الصلاة وعدمها ، وليس هذا إلّا طلب الجمع بين النقيضين ، واستحالة هذا الطلب لا تختص بحال دون حال ؛ بل هي ثابتة في كل حال من الاختيار وعدمه .
( 2 ) أي : وإن اختصت الاستحالة بغير حال الاختيار ، وكان التعليق على سوء الاختيار مصححا لطلب الضدين ، لزم أيضا صحة تعليق طلب الضدين على فعل