تحققه على تقدير عدم الإتيان به وعصيان أمره ، فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة ( 1 ) ، من جهة المضادة بين المتعلقين .
مع أنه ( 2 ) يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم ، فإنه ( 3 ) على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد ، كما كان في غير هذا الحال ، فلا يكون له ( 4 ) معه أصلا بمجال .
إن قلت : ( 5 ) فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات ؟
شرح
( 1 ) أي : المطاردة الموجبة لاستحالة الترتب .
( 2 ) غرضه : إثبات استحالة الترتب حتى بناء على الطرد من طرف واحد وهو طرف الأمر بالأهم ؛ بأن لا يكون أمر المهم طاردا لأمر الأهم .
توضيح ذلك : أنه لو سلمنا عدم المطاردة بين الطرفين ؛ بل من طرف أمر الأهم فقط فلنا أن نقول : باستحالة الترتب ؛ لأن أمر الأهم يطرد طلب المهم على كل حال ؛ سواء أتى بالأهم أم تركه ، إذ المفروض : كون أمره فعليا مطلقا من دون اشتراطه بشيء ، والطرد من طرف واحد كاف في استحالة طلب الضدين ؛ لعدم قدرة المكلف على امتثال الأمرين معا ، فاستحالة طلب الضدين ليست منوطة بالمطاردة من الطرفين ، حتى يقال : إن طلب المهم لا يطرد طلب الأهم ، فلا يحكم بالاستحالة لعدم المطاردة .
( 3 ) أي : الأمر بالأهم في حال عصيان أمره طارد لطلب الضد ، كما كان طاردا له في غير حال العصيان لكون الأمر بالأهم فعليا مطلقا ، والمراد بالحال في كلا الموردين هو : العصيان .
فالمتحصل : أن أمر الأهم طارد مع عرضية الطلبين وطوليّتهما .
( 4 ) أي : فلا يكون للأمر بالمهم مع الأمر بالأهم مجال أصلا ؛ لكفاية طرد الأهم فقط في الاستحالة من دون توقفها على طرد المهم للأهم أي : لا تتوقف الاستحالة على المطاردة ومعنى طرد الأهم : أنه يكون مانعا لحدوث الأمر بالمهم . ومن هنا ظهر : بطلان الإشكال على المصنف بأنه : لا يعقل أن يكون الطرد من طرف واحد .
( 5 ) هذا هو الوجه الرابع لتصحيح طلب الضدين بنحو الترتب من القائلين به ، فيقال في تقريب هذا الوجه : أن طلب الضدين بنحو الترتب قد وقع في العرف والشرع كقول المولى : لعبده : « اذهب إلى المكتب وإلّا فأكرم الضيوف » ، وأمر الشارع بالسفر للجهاد والدفاع عن الإسلام في رمضان ، وبالصوم على تقدير ترك السفر ، وهكذا .
ومن المعلوم : أن وقوع الترتب في العرف أدل دليل على إمكانه ، ومعه فلا سبيل إلى إنكار الترتب والالتزام باستحالته .