دروس في الكفاية — صفحة 135
خلاصة البحث مع نظريات المصنف « قدس سره » يتلخص البحث في أمور : 1 - تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري باعتبار الدواعي بمعنى : أنه إذا كان الداعي لطلب شيء هو التوصل إلى واجب آخر ؛ كان ذلك الشيء واجبا غيريا . وإذا لم يكن الداعي التوصل إلى واجب آخر كان ذلك الشيء واجبا نفسيا . فالواجب الغيري : ما أمر به لغيره ؛ والواجب النفسي : ما أمره لنفسه . وقد أورد على تعريف الواجب النفسي بما حاصله : أن لازم التعريف المذكور : أن يكون جميع الواجبات الشرعية - ما عدا المعرفة بالله تعالى - من الواجبات الغيرية ؛ لأنها مطلوبات لأجل الخواص والغايات على ما هو الحق عند العدلية ؛ من أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد ، فتعريف الواجب النفسي لا يكون جامعا ، كما أن تعريف الواجب الغيري لا يكون مانعا . وقد أجاب المصنف عن هذا الإيراد بما حاصله : أن الفوائد المترتبة على الواجب - وإن كانت محبوبة - إلّا إنها خارجة عن الاختيار ، فلا تكون واجبة حتى يقال بكون الواجبات التي تترتب عليها هذه الفوائد واجبات غيرية . هذا ما أشار إليه بقوله : « فإن قلت : نعم . . . » إلخ ، ثم ردّ المصنف هذا الجواب بما حاصله : أن تلك الفوائد وإن كانت خارجة عن القدرة بلا واسطة ؛ إلّا إنها مقدورة مع الواسطة ، والمقدور مع الواسطة مقدور ، وإلّا لما صح وقوع التطهير والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق في الشريعة . فالأولى في الجواب عن أصل الإشكال أن يقال : إن فعل الواجب وإن كان مما يترتب الأثر عليه - إلّا إنه في نفسه حسن يمدح فاعله ويذم تاركه عقلا ، فهو متعلق للإيجاب بما هو كذلك ، ولا ينافيه كونه مقدمة لأمر مطلوب واقعا ، فلا يتوجه عليه الإشكال إذ فيه كلا الملاكين ؛ ملاك الوجوب النفسي ، وملاك الوجوب الغيري . 2 - إن مقتضى إطلاق الهيئة - عند الشك في كون شيء واجبا نفسيا أو غيريا - هو : كونه واجبا نفسيا ؛ لأن الغيرية قيد زائد على نفس الطلب ، فيحتاج إلى مئونة زائدة ، فعند الشك فيها يرجع إلى الإطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة ، هذا بخلاف النفسية فإنها ليست زائدة على نفس الطلب حتى تنفى بالإطلاق . وأما ما في التقريرات : من منع التمسك بالإطلاق ، بدعوى : كون معنى الهيئة جزئيا ؛ لأن وضعها كوضع الحروف يكون الموضوع له جزئيا ، والجزئي غير قابل للإطلاق