المقصد الرابع : في العام والخاصّ
فصل قد عرف العام بتعاريف ،
وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام ، فإنها تعاريف لفظية ، تقع في جواب السؤال عنه ب ( ما ) الشارحة ، لا واقعة في جواب السؤال عنه ب ( ما ) الحقيقية ، كيف ؟ وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا ، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه ، المقياس في الإشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة
شرح
( قوله : المقصد الرابع في العام والخاصّ ، فصل قد عرّف العامّ بتعاريف . . . . . . إلخ ) اعلم انّ نوع التعاريف يكون شرح الاسم ، لا تعريفا حقيقيا ، لخروجه عن هذا الفن وغيره ممّا لا يكون لبيان حقيقة الأشياء وماهياتها ، مضافا إلى انّ المعنى المركوز في أذهان العرف من معنى العامّ كاف في إثبات معناه ، بلا احتياج إلى شيء زائد في إثباته ، ولذلك جعل هذا المعنى المركوز مقياسا في الإشكال على التعاريف بعدم الاطراد وعدم الانعكاس بلا ريب فيه ، ضرورة انه من شرائط