وأخرى لا دخل للزمان في المأمور به أصلا ، بل يكون الزمان طرفا له ، فيكون غير موقت ، والمؤقت اما ان يكون الزمان الذي أخذ فيه قيد موضوع الحكم بقدر الواجب كصوم رمضان المبارك فهو مضيّق ، واما ان يكون الزمان أوسع من الواجب كالصلاة اليومية فموسع ، ولكن يمتنع ان يكون الزمان أضيق لأن التكليف بالفعل فيه تكليف بالمحال ، فالواجب ينقسم بلحاظ الزمان وبلحاظ عدمه إلى الوقت كالصلاة اليومية ، وإلى غير المؤقت كالصوم المنذور المطلق ، وينقسم المؤقت إلى : المضيّق كصوم رمضان المبارك ، والموسع كالصلوات اليومية مثلا .
قوله : ولا يذهب عليك ان الموسع كلي . . .
فإذا كان الزمان أوسع من فعل الواجب في الموسع نحو قوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
ففيه احتمالات أربعة ، ثلاثة منها باطلة وواحد منها صحيح .
الأول : تطبيق اجزاء الواجب على اجزاء الوقت الوسيع ، بان يكون الجزء الأول من الواجب منطبقا على الجزء الأول من الوقت ، والوسط على الوسط ، والأخير على الأخير .
والثاني : تكرار فعل المأمور به في جميع اجزاء الوقت بأن يأتي بالواجب مكرّرا في اجزاء الوقت الوسيع .
والثالث : خصوص أول الوقت أو آخره ، ولا نعلم قائلا بالوسط .
والرابع : وجوب فعل المأمور به على التخيير ، بمعنى ان المكلف مخير في اجزاء الوقت الوسيع .
فالأول والثاني باطلان بالاجماع ، أي اجماع المسلمين كافة .
والثالث : أيضا باطل ، لأنه لو كان الوجوب مختصا بأول ، كما قال به الشيخ المفيد قدّس سرّه ، لكان المصلي في وسط الوقت أو آخره قاضيا ، أي تكون صلاته قضاء ، فاللازم باطل بالإجماع ، فالملزوم مثله .