توضيح المتن :
وأن تعليق الحكم . . . : هذا عطف تفسير لمفهوم الشرط ، وكان الاختصار يقتضي هكذا : وأن تعليق الحكم بوجوب التبيّن عن النبأ على كون الجائي فاسقا يقتضي انتفاءه عند انتفاءه .
والمراد انتفاء وجوب التبيّن عند انتفاء كون الجائي فاسقا .
فلا مفهوم له أو مفهومه . . . : لعلّ الفرق أنه إذا كان الموضوع نبأ الفاسق مع المجيء فيلزم أن يكون هذا المجموع بنفسه شرطا ، ومعه فلا يثبت المفهوم أصلا ، لأن ذلك في قوة أن يقال : تبيّن عند مجيء الفاسق ، أما إذا كان الموضوع هو نبأ الفاسق من دون قيد المجيء فيلزم ثبوت المفهوم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع .
فافهم : قد تقدّم توضيحه .
نعم لو كان الشرط : أي بأن يكون الموضوع نبأ الفاسق ، فإنه بناء عليه يكون الشرط - أعني مجيء الفاسق بالنبإ - محقّقا للموضوع .
مع أنه يمكن أن يقال . . . : هذا إشارة إلى الردّ الثاني على الإشكال الأوّل .
ووجود موضوع آخر : أي النبأ الذي جاء به العادل .
فتدبر : قد تقدّم وجهه .
ولكنه يشكل . . . : هذا شروع في بيان الإشكال الثاني والجواب عليه .
المشترك بين المفهوم والمنطوق : المفهوم إشارة إلى خبر العادل ، والمنطوق إشارة إلى خبر الفاسق .
ولا يخفى أن الإشكال . . . : هذا دفع للإشكال الثاني .