إلّا على وجه دائر : أي إلّا على وجه الدور . وقد حذف بيان الدور في بعض نسخ الكفاية ، والعبارة المحذوفة هي : إلّا على وجه دائر لأن جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جريانها ، وهو موقوف على جريانها بحسب الفرض .
اللازم من . . . : صفة لعدم الالتزام . وكان المناسب حذف ذلك .
وضمير ( وهو ) يرجع إلى عدم المحذور .
اللهم إلّا أن يقال : أي إلّا أن يقال : إن حكم العقل بالمحذور في ترك الالتزام معلّق على عدم ترخيص الشارع في الإقدام لا أنه تنجيزي ، وضمير ( فيه ) يرجع إلى عدم الالتزام ، وضمير ( معه ) يرجع إلى الترخيص ، أي ومع الترخيص في الإقدام فلا محذور في ترك الالتزام بل ولا في الالتزام بالإباحة .
إلّا أن الشأن : هذا شروع في بيان المانع الثاني . أي إنه لا مانع من جهة المانع الأوّل إلّا أن المحذور هو من جهة المانع الثاني والثالث .
وقوله : حينئذ أي حين الدوران بين المحذورين .
مع أنها أحكام . . . : أي والحال أن الأصول العملية هي أحكام عملية شرعية .
مضافا إلى عدم شمول : هذا إشارة إلى المانع الثالث . أي مضافا إلى عدم شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي لأنه يلزم التناقض في مدلولها - أدلة الأصول العملية - على تقدير شمولها لكلا الطرفين كما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري .
إن كان محل تأمل ونظر : لعدم وجود الذيل في جميع روايات الاستصحاب .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 627
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٦٢٧