ويمكن أن يدّعى ظهور النهي في باب المعاملات في الإرشاد دون الحرمة التكليفية .
وقد يدعى أن صحيحة زرارة تدل على أن القاعدة الثانوية في باب المعاملات هي اقتضاء النهي التكليفي عن المعاملة لفسادها ، ولكنه باطل لأن المقصود من المعصية فيها هو المعصية الوضعية دون التكليفية ، ومع التنزّل فالصحيحة مجملة من هذه الناحية فتسقط عن الصلاحية للاستدلال بها .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
المقام الثاني : ( النهي عن المعاملة ) :
النهي عن المعاملة يدل على حرمتها ، وهي لا تقتضي الفساد لعدم الملازمة سواء كان النهي متعلقا بالسبب أو بالمسبّب أو بالتسبّب ، وإنما يثبت الفساد مع النهي عن بعض اللوازم التي لا يكاد تحرم مع صحتها ، كالنهي عن أكل الثمن أو المثمن في بعض المعاملات .
ثمّ إنه لا تبعد دعوى ظهور النهي في باب المعاملة في الإرشاد إلى فسادها ، والأمر بها في الإرشاد إلى صحتها ، لكنه في المعاملة بالمعنى الأخص دون المعنى الأعم .
وعليه فالمعول ملاحظة القرائن ، ومع عدمها يؤخذ بما يقتضيه النهي ، وهو الظهور في الحرمة التي لا تستلزم الفساد .
هذا وقد يتوهم اقتضاء النهي للفساد من جهة دلالة بعض الأخبار ، كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : سأله عن مملوك تزوّج بغير إذن سيده فقال : « ذلك إلى سيده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما » ، قلت :