دليل بالخصوص : أي دليل خاص .
فالمتبع هو الإطلاق : أي المقامي .
نعم لو دلّ دليله . . . : أي دليل وجوب القضاء على أن سبب وجوب القضاء هو فوت الواقع ولو لم يكن - الواقع - فريضة ، أي واجبا بوجوب فعلي .
وإن أتى بالغرض : يحتمل بالفرض ، أي بالفاء ، كما ويحتمل بالغرض ، أي بالغين .
والمعنى على الأوّل أنه يجب عليه القضاء آنذاك وإن أتى بما هو الفرض الواجب عليه بالفعل ، وهو الصلاة التيممية .
والمعنى على الثاني أنه يجب عليه القضاء آنذاك وإن كان ما أتى به - وهو الصلاة التيممية - وافيا بالمصلحة بتمامها ، فإن ذلك لا يكفي ما دام قد دلّ الدليل على وجوب القضاء عند فوت الواقع رغم عدم وجوبه الفعلي .
والأوّل أولى لأنه مع فرض وفاء الوظيفة الاضطرارية بتمام المصلحة كيف يدل الدليل على وجوب القضاء .
خلاصة البحث :
الصحيح إجزاء الأمر الظاهري ، للإطلاق المقامي فإن لم يكن فللأصل العملي .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه المأمور الاضطراري من الأنحاء .
وأما ما وقع عليه بالفعل فمقتضى الإطلاق المقامي لمثل قوله تعالى :
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ،