خلاصة البحث :
إن الأصل بلحاظ نفي الوجوب الغيري يجري ولا يثبت بذلك انتفاء الملازمة في مرحلة الواقع ، بل في مرحلة الظاهر .
ويمكن الاستدلال على وجوب المقدمة بوجهين : الوجدان ، وفعلية تعلّق الطلب الغيري ببعض المقدمات .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
ثمّ إنه بالأصل المذكور وإن ثبت التفكيك بين الوجوبين إلّا أنه لا يثبت انتفاء الملازمة واقعا ، بل انتفاؤها ظاهرا . نعم لو كانت الملازمة المدعاة شاملة لمرحلة الفعلية كان ذلك دليلا على انتفائها .
هذا كله في مقدمة البحث عن مقدمة الواجب .
وبعد هذا نقول : قد تصدّى غير واحد لإقامة البرهان على الملازمة ولكنه لم يسلم شيء من ذلك من الخلل ، والأولى :
1 - التمسك بالوجدان ، فإن من أراد شيئا أراد مقدماته ، وربما يجعلها في قالب الطلب مثله - لو التفت إليها - ويقول : ادخل السوق واشتر اللحم مثلا ، والطلب في كليهما مولوي .
2 - ويؤيّد الوجدان ، بل يدل على المطلب وجود بعض الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات ، فإن تعلّق الأمر فيها هو بملاك المقدمية الثابت في غيرها فيلزم ثبوته في الغير أيضا .
والتفصيل بين السبب وغيره ، والشرط الشرعي وغيره باطل كما سيأتي .
* * *