وأما الأمارة فلا يثبت الإجزاء فيها ، لأن دليل حجيتها لا يجعل شيئا في مقابل الواقع ، بل هو في صدد الكشف عن الشرط الواقعي ، وبارتفاع الجهل ينكشف أن العمل لم يكن كذلك بل كان للشرط فاقدا .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 15
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٥