المقدمة الأولى : إمكان التقييد 328
المقدمة الثانية : عدم البيان على التقييد 334
المقدمة الثالثة : كون المتكلم في مقام البيان 336
المقدمة الرابعة : عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب 341
الفصل الثالث : في العام والمخصص 345
المختار في وجه حجية العام المخصص في الباقي 350
الفصل الرابع : في إجمال الخاص واشتباهه والكلام يقع في مقامين 352
المقام الأول : في الشبهة المفهومية 353
المقام الثاني : في الشبهة المصداقية 354
الأمر الأول : تعنون موضوع الحكم بعنوان يناسب التخصيص 364
ثمرة النزاع 366
الأمر الثاني : الكلام في حجية العام في عكس نقيضه 367
الفصل الخامس : في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 370
تتميم : الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 372
الفصل السادس : في الجمع بين المطلق والمقيد 373
التنافي بين المطلق والمقيد على أمرين الأول : وحدة الحكم 373
الثاني : التنافي بين الدليلين 374
الكلام في المستحبات 376
الفصل السابع : في تخصيص العام بالمفهوم 379
الباب الثاني : الملازمات العقلية وفيه فصول 381
الفصل الأول : في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل والكلام في مبحثين 382
المبحث الأول : في ثبوت حكم العقل في الوقائع العملية وعدمه 382
الكلام في حقيقة الحسن والقبح وحديث المظفر 387
مناقشة حديث المظفر 388
المبحث الثاني : في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل 389
التحقيق في موضوع الملازمة 390
الملازمة الظاهرية بين حكم العقل وحكم الشرع 395
الفصل الثاني : الإجزاء 397
تبديل الامتثال بامتثال آخر 398
المقام الأول : إجزاء الأمر الاضطراري 401
إجزاء الأمر الاضطراري عن الإعادة 403
الكافي في أصول الفقه — صفحة 507
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٠٧