المختار في وجه حمل هيئة الأمر على الإلزام 153
تنبيه : وقوع الأمر عند توهم المنع 155
الفصل الرابع : الجمل الخبرية 157
الفصل الخامس : في سعة كل من الأمر والنهي موضوعا وحكما 160
المختار في توجيه الفرق بين الأمر والنهي في كيفية الامتثال وفيه مسائل 161
المسألة الأولى : في المرة والتكرار 163
تنبيهان : الأول : الاجتزاء بالمرة دفعة في مقام الامتثال 166
الثاني : حمل الأوامر الندبية على الاستغراق 167
المسألة الثانية : الفور والتراخي 167
المسألة الثالثة : فيما يتعلق بالنهي ، الأمر الأول : في كفاية الامتثال في النهي بالترك وعدمه 172
الأمر الثاني : في سقوط النهي لو خولف في بعض الموارد وعدمه 173
المبحث الأول : في تقسيمها إلى المطلق والمشروط 174
تحرير محل الكلام 175
دعوى الشيخ في رجوع الشرط للمادة والإشكال عليه 176
المبحث الثاني : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى منجز ومعلق ، وفيه مقامين : 180
المقام الأول : في إمكان التعليق 181
المقام الثاني : في احراز كون الواجب معلقا في مقام الاثبات 185
المبحث الثالث : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري 187
المبحث الرابع : في تقسيم الأمر إلى تعييني وتخييري 189
حقيقة الوجوب التخييري 190
المختار في الوجوب التخييري 192
بقي في المقام أمور الأول : إطلاق الأمر بالشيء ظاهر في كون الواجب تعينيا 194
الثاني : في التخيير بين الأقل والأكثر 194
الثالث : وجوب فعل المسقط للتكليف عند تعذر امتثاله وعدمه 196
الرابع : إمكان جريان التخيير في النهي نظير التخيير في الأمر 197
المبحث الخامس : الواجب الكفائي 197
الوجه المختار في حقيقة الواجب الكفائي 200
بقي في المقام أمور الأول : عدم الاجتزاء بالفعل الاضطراري من العاجز مع إمكان الاختيار 201
الثاني : في مقتضى الإطلاق 201
الثالث : جريان نظير التقسيم المذكور في الأمر والنهي 202
المبحث السادس : في تقسيم المأمور به إلى مطلق وموقت 203
الكافي في أصول الفقه — صفحة 504
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٠٤