الأمر الثالث : في أن متعلق الأحكام هي العناوين أو المعنونات 469
الأمر الرابع : في أن تعدد العنوان هل يستلزم تعدد المعنونات ، والكلام في مقامين : 471
المقام الأول : في إمكان الاجتماع وعدمه 472
المقام الثاني : في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه 475
وينبغي التنبيه على أمور الأول : تعيين العمل على النهي مع المندوحة 477
الأمر الثاني : الكلام في العبادات المكروهة وهي على قسمين 478
القسم الأول : ما يختلف فيه منشأ انتزاع العنوانين 479
القسم الثاني : ما يتحد فيه منشأ انتزاع العناوين 480
الأمر الثالث : حكم الاضطرار بسوء الاختيار 483
الفصل السادس : اقتضاء النهي الفساد والكلام في مقامين 488
المقام الأول : في العبادات 489
صور النهي في المقام 491
المقام الثاني : في المعاملات 494
بقي في المقام أمور الأول : القول بملازمة النهي للفساد شرعا ومناقشته 496
الثاني : القول بدلالة النهي على الصحة 498
الثالث : محل الكلام هو النهي التكليفي دون الوضعي 499
المحتويات 501
الكافي في أصول الفقه — صفحة 509
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٠٩