تقسيم الموقت إلى موقت ومضيق 203
وهنا أمور الأمر الأول : الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في الوقت 205
الأمر الثاني : الكلام في كون القضاء من سنخ الأداء أو مباين له 206
الأمر الثالث : الكلام في تقديم الموقت على الوقت 211
الأمر الرابع : عدم اختصاص هذا التقسيم بالواجب 211
المبحث السابع : في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي 212
مقربية العمل برجاء الثواب وخوف العقاب 213
المقام الأول : في الفرق بين التعبدي والتوصلي 217
المقام الثاني : في مقتضى الوظيفة العملية في مقام الاثبات وفيه جهات 220
الجهة الأولى : في مفاد الأمر 220
الجهة الثانية : في مقتضى الدليل الخارجي 225
الجهة الثالثة : في مقتضى الأصل العملي 229
تنبيهات الأول : في قصد الوجه والتمييز 231
الثاني : الكلام في الطهارات الثلاث ونحوها 232
الثالث : الكلام في جريان التعبدية في غير الواجبات 232
الفصل السابع : في تعلق الأوامر والنواهي بالطباع 234
الفصل الثامن : في الأمر بالأمر والنهي ، وفيه مقامان 236
المقام الأول : في صور المذكور ثبوتا 236
المقام الثاني : في مفاد الأدلة اثباتا 238
ثمرة النزاع في المسألة 239
الفصل التاسع : في الأمر بعد الأمر 241
المقصد الثالث : في المفاهيم 243
الفصل الأول : مفهوم الشرط ، وفيه أمور مترتبة في نفسها 246
الأول : ظهور الشرطية في اللزومية لا الاتفاقية 247
الثاني : في دلالة الشرطية على ترتب الجزاء مع الشرط 247
الثالث : دلالة الشرطية على العلية 249
الرابع : دلالة الشرطية على الانحصار 250
الوجه المختار في الاستدلال على المفهوم ، وفيه أمور 254
الأمر الأول : الشرطية التي لا تتضمن إن 256
الأمر الثاني : المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم 257
الأمر الثالث : في مفهوم القضية الكلية 260
الكافي في أصول الفقه — صفحة 505
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٠٥