إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء 404
المقام الثاني : إجزاء الأمر الظاهري 406
حقيقة التعبد الظاهري 408
الفصل الثالث : مقدمة الواجب 410
تمهيد : وفي أمور الأمر الأول : في الداعوية الغيرية 411
الأمر الثاني : تحقيق المراد من المقدمة ، وفيه قسمان 412
الأول : تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية 412
الثاني : تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية 413
انقسام المقدمة الشرعية إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة 414
المبحث الأول : الكلام في الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته 416
استحقاق الثواب والعقاب بإطاعة التكليف النفسي ومعصيته دون الغيري 419
المبحث الثاني : في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية ، وفيه تفصيلات 421
التفصيل الأول : اختصاص المقدمة الواجبة بما يقصد منه التوصل لذيها 422
التفصيل الثاني : اختصاص المقدمة الواجبة بالمقدمة الموصلة 423
المبحث الثالث : في تحديد الداعوية للمقدمة 429
بقي شيء : الكلام في المقدمات المفوتة 430
المختار في وجه وجوب المقدمات المفوتة 432
تنبيه : عدم لزوم حفظ المقدمة المفوتة مع أخذ القدرة في التكليف 433
خاتمة : في مقدمة الحرام والمكروه 434
الفصل الرابع : مسألة الضد 437
الثمرة العملية للمسألة والكلام فيها يقع ضمن أمور 438
الأمر الأول : عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام 439
الأمر الثاني : اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص 440
الفرق بين المانع والضد 441
الأمر الثالث : الكلام في إمكان التقرب بالضد لو لم يكن عدمه مقدمة لضده 443
الأمر الرابع : الكلام في ثبوت الأمر الترتبي 445
بقي شيء : في تعدد العقاب مع الترتب 449
الفصل الخامس : اجتماع الأمر والنهي ، وفيه أمور مقدمة للمطلوب 453
الأمر الأول : في تضاد الأحكام التكليفية 454
المختار في وجه التضاد 455
الأمر الثاني : الفرق بين مورد الاجتماع ومورد التعارض 459
الكافي في أصول الفقه — صفحة 508
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٠٨