ومنها الأخبار الكثيرة التي استدل فيها الأئمة - ( ع ) - بالكتاب لأصحابهم مرشدين إياهم لذلك . وهي كثيرة جدا متفرقة في مواضع شتى .
واما أدلة الأخباريين فهي اخبار ، دل بعضها على حصر علم القرآن في النبي والأئمة ( ع ) وفيه ان المراد علم جميعه وهو مسلم .
ومنها اخبار دلت على عدم جواز التفسير بالرأي وفيه ان الظاهر أن المراد بالتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل . ولا ريب انه لا يجوز الحكم بالمراد من الالفاظ المشتركة والمجملة في القرآن بالرأي والاستحسان من دون نص صريح من الأئمة - عليهم السلام - أو دليل معتبر ، فلا منافاة بين المنع من التفسير بالرأي وجواز العمل بالظاهر .
واما الاستدلال بما دل على حرمة العمل بالظن ففيه ان دلالتها ممنوعة لظهورها في أصول الدين .
ثم إن حجية ظواهر القرآن على وجوه فبالنسبة إلى بعض الأحوال معلوم الحجية مثل حال المخاطبين بها وبالنسبة إلى غير المشافهين مظنون الحجية اما بظن علم حجيته بالخصوص واما بظن ثبت حجيته وقت انسداد باب العلم .
المقصد الثالث السنة
[ المراد بالسنة ]
وهو قول المعصوم ( ع ) أو فعله أو تقريره الغير العاديات .
وفيه مطلبان
[ المطلب ] الأول في القول
. الحديث هو ما يحكى قول المعصوم ( ع ) أو فعله أو تقريره واما نفس الكلام المسموع عن المعصوم ع - فهو الذي يسمونه بالمتن .
ثم إن الخبر قد يطلق على ما يرادف الحديث - كما هو مصطلح أرباب الدراية - .