الباب الخامس في المجمل والمبين
[ معنى المجمل والمبين ]
المجمل ما كان دلالته غير واضحة . وهو قد يكون فعلا وقد يكون قولا .
اما الفعل فحيث لم يقترن بما يدل على جهة وقوعه .
واما القول فالمفرد اجماله بسبب الاشتراك كالقرء - أو الاعلال كالمختار أو الاشتراك المعنوي ، وهو فيما أراد منه فردا معينا عنده غير معين عند المخاطب ، وذلك مثل :
« أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً »
.
ومن الاجمال تردد اللفظ بين مجازاته إذا قام قرينة على نفى الحقيقة وتساوت مجازاته .
واما المركب فاما ان يكون الاجمال فيه بجملته مثل قوله - تعالى - :
« أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » .
المتردد بين الزوج وولى المرأة . أو باعتبار تخصيصه بمجهول مثل :
« أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ »
. وقد يكون الاجمال بسبب تردد مرجع الضمير مثل : ضرب زيد عمرا وأكرمته .
إذا عرفت هذا فاعلم أن التكليف بالمجمل جائز عقلا واقع شرعا . وتوهم لزوم القبح لعدم الافهام فاسد لان ذلك انما يتم إذا كان وقت الحاجة . والفائدة فيه قبلها . ووقوعه في الآيات والاخبار أكثر من أن يحتاج إلى الذكر . وهنا فروع .
الأول - لا اجمال في آية السرقة من جهة اليد ولا القطع لان المتبادر من اليد المجموع إلى المنكب ومن القطع الإبانة وهذا يجرى في الرجل والوجه والرأس والجسد واليوم والليلة وغير ذلك مما يكون ذا اجزاء كل جزء منه مسمى باسم على حدة