فانتقال الحكم من ذات إلى ذات من جهة أنّها شيء واحد من جهة الوصف ، لم يوجب زوال الحكم من المتّصف بالصّفة من جهة أنّه متّصف بها ، وإن زال الحكم عنه من جهة الخصوص .
وأمّا العبادة الغير المستقلّة ، فاختلفوا في كون زيادتها نسخا ، ومثّلوا لذلك بزيادة ركعتين على ركعتين على سبيل الاتّصال .
والحقّ ، أنّه ليس بنسخ لنفس الركعتين كما يفهم من بعضهم ، فإنّ وجوب الرّكعتين باق على حاله ، وانضمام الركعتين إليهما لا يخرجهما عن وجوب .
وكذلك ليس بنسخ من جهة الإجزاء وعدم الإجزاء لأنّهما مع أنّهما حكمان عقليّان لا يجري فيهما النّسخ لم يثبت ارتفاع إجزاء الأوّلين [ الأوليين ] ، غاية الأمر أنّ إجزاءهما كان على حال ، والآن صار على حال آخر .
نعم ، لو فرض حكم الشّارع بأنّهما لا يجزيان إلّا منفردين ، ثمّ قال : لا يجزيان إلّا منضمّين ، فهو يصير نسخا .
وكذلك إذا استفاد من الشّرع وجوب إلصاق التشهّد بالركعتين الأوّلين [ الأوليين ] ثمّ رفع حكم وجوبه وأخّره عن الرّكعتين الأخيرتين ، إذ أوجب التشهد والتسليم أوّلا بشرط الاتّصال بالأوليين ثمّ أخّرهما عن الأخيرتين .
وثمرة هذا النّزاع ، تظهر في جواز إثبات مثل ذلك بخبر الواحد بناء على عدم جوازه إذا ثبت الأصل بالقطعيّ ، وهذه الثّمرة نادرة عندنا ، بل لا تكاد توجد .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 228
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٢٨