قانون
[ قانون : زيادة العبادة المستقلّة على العبادات ليست نسخا للمزيد عليه ]
زيادة العبادة المستقلّة على العبادات ليست نسخا للمزيد عليه ، صلاة كانت أو غيرها ، عند جمهور العلماء ، لأنّه لا يرفع إلّا العدم الأصليّ وهو ليس بحكم شرعيّ . ولعلّ مرادهم « 1 » لو لم ينف الحصر المستفاد من الشّرع ، وإلّا فثبت النّسخ للحصر ، ولكن هذا ليس بنسخ للمزيد عليه .
وذهب جماعة من العامّة إلى أنّ زيادة صلاة على الصّلوات الخمس نسخ ، لأنّه يخرج الوسطى عن كونه وسطى « 2 » .
وأورد عليه : بأنّ ذلك نسخ لحكم عقليّ وهو كونها وسطى ، فلا يكون نسخا .
مع أنّه يرد عليهم أنّ الزيادة المستقلّة أيضا نسخ ، لأنّه يخرج الأخيرة عن كونها أخيرة .
وفيه : أنّ المراد زوال ما يترتّب على الوسطى من الأحكام الشرعيّة ، مثل شدّة المحافظة وغيرها ، وليست في الأخيرة .
وقيل : بل الحقّ أنّه نسخ إن كان ذلك لأجل كونها وسطى الصّلوات المفروضات مطلقا ، ولو كان لكونها وسطى الخمس ، لم يزل الحكم ، لعدم زوال الوصف المذكور .
أقول : وعلى الأوّل أيضا لا يلزم النّسخ ، لأنّ الحكم إذا تعلّق بوسطى مطلق الصلاة ، فالموصوف تابع لتحقّق الوصف ولا مدخليّة لخصوصيّته في الحكم ،
هامش
( 1 ) من عدم النّسخ .
( 2 ) وهو ظاهر الفساد كما في « المعالم » ص 510 .