6 التنبيه الاوّل في نسبة القاعدة مع الأدلة الأخرى 3
نسبة نفي الحرج مع نفي الضرر
بما ان النسبة بين القاعدتين المتلوتين أعم من وجه ، فقد يتحقق التقابل بينهما ، واذن فهل يتقدم نفي الحرج على نفي الضرر بنحو الحكومة ، أو يتعارض ؟ هناك مسلكان :
المسلك الأول على الحكومة
قد يقال : إن قاعدة لا حرج تتقدم على قاعدة لا ضرر بنحو الحكومة ؛ ذلك لأن الحرج رافع لموضوع الضرر ، فعند تحقق الحرج لا يفسح المجال للضرر ، وها هو المعيار في حكومة الدليل . وهذا هو الرأي للشيخ الأنصاري رحمه اللّه كما قال في مسالة تعارض الضررين : قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين ، فمع فقد المرجح يرجع إلى الأصول والقواعد الأخر ، كما إذا أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزم للإضرار على الناس ، فإنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج ؛ لأن إلزام الشخص بتحمل الضرر لدفع الضرر من غيره حرج وقد ذكرنا توضيح ذلك في مسالة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاسب . « 1 »
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ص 57