الحرج - عنوانا للفعل ، ليكون النفي راجعا إلى الفعل - الحرجي أو - الضرري .
وأما ثانيا : فلان قاعدة نفي الحرج والضرر حاكمة على قاعدة الاحتياط في مثل المقام ، مما كانت أطراف الشبهة من التدريجيات ، ولو على مسلك - المحقق الخراساني رحمه اللّه - ؛ لأن الحرج في مثل ذلك يكون في الأفراد المتأخرة ، ويكون فعلها والاتيان بها حرجيا ، فيعلم بعدم ثبوت التكليف فيها ؛ لأن التكليف إن كان في الواقع متعلقا بالأفراد المتقدمة فقد امتثله المكلف على الفرض وان كان متعلقا بالأفراد المتأخرة كان متعلقه حرجيا ، فيرتفع بقاعدة نفي الحرج . « 1 » وبالتالي فقاعدة نفي الحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط .
هامش
( 1 ) . مصباح الأصول ، ج 2 ، ص 229 - 231