5 التنبيه الاوّل في نسبة القاعدة مع الأدلة الأخرى 2
نسبة قاعدة « لا حرج » مع قاعدة « الاحتياط »
إنّ الاحتياط في الشبهة غير المحصورة قد ينتهي إلى العسر والحرج وان ذاك هل تتقدم قاعدة نفي الحرج على قاعدة الاحتياط بنحو الحكومة أو تتعارض ؟
التحقيق أن نفي الحرج حاكم على الاحتياط ؛ ذلك لثبوت معيار الحكومة ، وهو كونه ناظرا عليه ، كما مر بنا في البحث السالف بالذكر .
قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه : لا اشكال بل لا خلاف في حكومة أدلة نفي الحرج على - القواعد والعمومات - بل أدلة نفي العسر بالنسبة إلى قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل بالنسبة إلى الأصل - على نهج الورود - فتقديمها عليها أوضح من تقديمها على - العمومات الاجتهادية . « 1 » فاستبان لنا أن رأي الشيخ - تجاه التقدم - في بداية البحث على الحكومة وفي نهاية البحث على الورود .
وهناك رأي على نفي الحكومة وثبوت التعارض بين القاعدتين ، كما قال المحقق الخراساني رحمه اللّه : في محاولة الاحتياط : إنه لا كلام بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام ، فيما يوجب عسره اختلال النظام .
هامش
( 1 ) . الرسائل ، ص 119 ، 120