الخلاصة
1 . ان الأمارة قد تتعارض مع القواعد والأصول التنزيلية كقاعدة الطهارة والتجاوز والفراع وما شاكلها فتقدم عليها بنحو الحكومة .
2 . إن القواعد المتلوة تكون من الأصول الشرعية العلمية ، ومفادها اثبات الحكم الظاهري في ظرف الشك من دون نظر إلى الواقع .
3 . إن البينة من الأمارات الشرعية والمجعول في مورد الأمارات حكم ظاهري مع الكشف عن الواقع .
الأسئلة
1 . ما هو الدليل على حكومة البينة على الأصول الشرعية ؟
2 . ما هو الفرق بين الأمارة والأصل الشرعي من ناحية جعل الحكم ؟
3 . ما هو التمثيل للتعارض بين البينة وقاعدة تصديق الأمين ؟