( 5 ) نضد القواعد ، لعبد اللّه بن المقداد الملقّب بالفاضل السيوري .
( 6 ) الأصول ، لعبيد اللّه بن الحسن الكرخي .
( 7 ) قواعد الأحكام ، لعز الدين بن عبد السلام .
( 8 ) الفروق ، للقرافي .
( 9 ) القواعد في الفقه الإسلامي ، لعبد الرحمن بن رجب .
( 10 ) الأشباه والنظائر ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي .
( 11 ) الأشباه والنظائر ، لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم ، وغيرها .
وقد ذكر في صدر مجلة « الأحكام العدلية » « 1 » ما يقرب من مائة قاعدة ، وشرحها من عني بشرح المجلّة من الشرّاح ، كما شرحها واستدرك عليها الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتابه « تحرير المجلّة » « 2 » بما يقرب من خمسين قاعدة .
وقام الشيخ مصطفى الزرقا بمحاولة تنظيميّة لهذه القواعد ، مع شرح موجز لها في كتابه « المدخل الفقهي العام » .
وقد عرض الزرقا جملة من هذه المصادر عرضا تاريخيا ؛ سلسلها حسب زمن تأليفها ، واعتبر المذهب الحنفي أقدم المذاهب التي عنيت بجمع القواعد وتدوينها ، وليس المهمّ فعلا تحقيق هذا الجانب ، فلتراجع . « 3 »
هامش
( 1 ) . مجلّة عنيت بالقواعد الفقهية ، كانت تصدر في زمن الدولة العثمانية عندما رأت أنّ الحاجة ماسّة لوضع قانون منتزع من فقه السادة الحنفية ؛ لتنجو محاكمها من الارتباك والاختلاف الناشئين عن الأقوال المختلفة في كتب فقه الحنفية ، فانتقت طائفة من جلّة العلماء ومبرّزي الفقهاء في ذلك العصر لتضع هذا القانون ، وتقوم بذلك العمل الكبير ، وكانت هذه المجلّة أعظم آثار الدولة العثمانية . انظر : درر الحكّام شرح مجلّة الأحكام 1 : 3 مقدّمة المعرّب .
( 2 ) . قال الطهراني : وهذا الكتاب من أهمّ آثاره ، ألّفه بعد أن رأى « مجلّة العدلية » أو « مجلّة الأحكام » ، المقرّر تدريسها في كلية الحقوق ببغداد في زمن الأتراك ، ورأى فيها نقصانا وزيادة وحاجة إلى التنقيح والتحرير ، فألّف هذا الكتاب ، وهو خمسة أجزاء ، يعرف قدره وجلالة مؤلّفه من تبحّر في الفقه » . طبقات أعلام الشيعة / نقباء البشر في القرن الرابع عشر 1 ق 2 : 619 .
( 3 ) . المدخل الفقهي العام 2 : 969 - 976 .